رقابة القضاء الإماراتي على سلطة الإدارة التقديرية
رقابة القضاء الإماراتي على سلطة الإدارة التقديرية دراسة مقارنة
من إعداد الباحث سلطان علي ناصر المقبالي
الملخص
تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة ضمن السلطة التقديرية للإدارة في دولة الإمارات والنظم القضائية المقارنة، وذلك للوقوف على مدى تدخل القضاء الإداري في السلطة التقديرية للإدارة عند إصدارها لأي قرار إداري وبالتالي، قمنا في هذه الدراسة – أولا – بتوضيح مصادر تلك السلطة، حيث أشرنا إلى أهم مصدر من مصادر السلطة التقديرية وهو المشرع، إضافة إلى أحكام القضاء كمصدر ثان علاوة على ذلك، ركزت الدراسة على بيان مدى توافر السلطة التقديرية للإدارة إزاء أركان القرار الإداري، باعتبار أن تحليل الأركان هو الطريقة المثلى في معرفة وجود السلطة التقديرية من عدمه.
وعليه، قمنا بتقسيم الأركان إلى حدود خارجية تضم ركني الاختصاص والشكل، وحدود داخلية تضم ركن السبب والمحل والغاية.تناولت الدراسة كذلك بيان الطرق التي ابتدعها القضاء في دولة الإمارات والأنظمة القضائية المقارنة كفرنسا ومصر في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية. فقد جاءت الرقابة الطبيعية كإحدى الوسائل التي استخدمها القضاء في هذا النوع من الرقابة. والتي تشمل البحث عن وجود السلطة التقديرية من عدمه وطريقة مباشرتها. بعدها استغل القضاء عيب الانحراف بالسلطة كإحدى أدوات الرقابة على السلطة التقديرية، وهي الشائعة في التطبيقات القضائية في الإمارات.أخيرا، تحدثنا عن الرقابة الواسعة على السلطة التقديرية، والتي شملت ملاءمة القرارات الإدارية. فتطرقنا إلى مبدأ التناسب في القرارات الإدارية.
واختتمنا الدراسة بالإشارة إلى أهم النظريات المستحدثة والتي ابتدعها القضاء الإداري، ومدى تطبيقها لدى القضاء الإماراتي من عدمه.
كلمات البحث الرئيسية السلطة التقديرية الرقابة القضائية، عيب الانحراف بالسلطة الملاءمة التناسب.
