دور المؤسسة الملكية في تدبير الأزمات حالة ندرة المياه بالمغرب
من إعداد الباحث: محمد الناصري
تقديم رسالة الماستر
دور المؤسسة الملكية في تدبير الأزمات حالة ندرة المياه بالمغرب
تندرج هذه الرسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ضمن إطار الاهتمام المتزايد بإشكالية تدبير الأزمات في ظل التحولات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم، والتي أصبح لها تأثير مباشر على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الموارد المائية.
ويحمل البحث عنوان: “دور المؤسسة الملكية في تدبير الأزمات: حالة ندرة المياه بالمغرب”، وهو موضوع يجمع بين الأبعاد القانونية، الدستورية، والمؤسساتية، مع إسقاط تطبيقي على واحدة من أبرز التحديات الراهنة التي تواجه المملكة المغربية.
تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج دور المؤسسة الملكية باعتبارها فاعلاً محورياً في النظام الدستوري المغربي، خاصة في ما يتعلق بتوجيه السياسات العمومية الكبرى، وضمان استمرارية الدولة، والتدخل في الأزمات ذات الطابع الاستراتيجي.
كما يسلط الضوء على الكيفية التي يتم بها تدبير أزمة ندرة المياه، باعتبارها أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل طبيعية، اقتصادية، واجتماعية.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على مقاربة قانونية تحليلية، تستند إلى قراءة متعمقة لمقتضيات الدستور المغربي، خاصة تلك المتعلقة باختصاصات الملك، إلى جانب تحليل مجموعة من الخطب الملكية والتوجيهات الاستراتيجية التي تؤطر السياسات العمومية في مجال الماء.
كما تم توظيف المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة مظاهر تدخل المؤسسة الملكية في مواجهة أزمة ندرة المياه، من خلال إطلاق برامج وطنية كبرى، وتعزيز الحكامة المائية، وتوجيه مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وتهدف هذه الرسالة إلى إبراز الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة الملكية في ضمان الأمن المائي للمملكة، من خلال اعتماد رؤية استباقية قائمة على التخطيط الاستراتيجي والتدبير الرشيد للموارد.
كما تسعى إلى تقييم فعالية هذا التدخل في مواجهة التحديات الراهنة، واستشراف آفاق تطويره بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
وتخلص الدراسة إلى أن تدبير الأزمات في المغرب، خاصة أزمة ندرة المياه، لا يمكن فصله عن الدور القيادي للمؤسسة الملكية، التي تشكل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين مختلف السلط، وضمان التنسيق بين السياسات العمومية، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات بكفاءة وفعالية.
