التحكيم في عقد إجازة استثنار براءة الاختراع
تعد براءة الاختراع من أهم ركائز الملكية الصناعية، حيث تمنح صاحبها حقاً استئثارياً لاستغلال ابتكاره. ونظراً لأن المخترع قد لا يملك دائماً الإمكانيات الصناعية أو التسويقية، فإنه يلجأ إلى “عقد إجازة استثمار براءة الاختراع” (Patent Licensing)، وهو العقد الذي يسمح للغير باستغلال الاختراع مقابل مقابل مادي.تتسم هذه العقود بطابع فني وتقني معقد، وغالباً ما تتجاوز الحدود الوطنية لتشمل أطرافاً من دول مختلفة، مما يجعل اللجوء إلى القضاء العادي أمراً محفوفاً بالمخاطر نظراً لبطء الإجراءات ونقص التخصص الفني. من هنا، برز “التحكيم” (Arbitration) كوسيلة بديلة وفعالة لفض المنازعات الناشئة عن هذه العقود.
ويمكن صياغة تقديم لهذه الأطروحة وفق المحاور التالية:
أهمية الموضوع: تكمن في الدور الحيوي الذي يلعبه التحكيم في حماية التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار، حيث يوفر للمستثمر والمخترع بيئة قانونية تتسم بالسرية، السرعة، والخبرة الفنية.
الإشكالية: تتمحور حول مدى ملاءمة نظام التحكيم لخصوصية عقود استثمار براءات الاختراع، خاصة في ظل القيود التي قد تفرضها القوانين الوطنية المتعلقة بالنظام العام (مثل مسألة قابلية النزاع للتحكيم في حال الطعن بصحة البراءة نفسها).
أهداف الدراسة: تهدف الأطروحة إلى تبيان القواعد الإجرائية والموضوعية للتحكيم في هذا النوع من العقود، وكيفية صياغة شرط التحكيم لضمان حماية حقوق الأطراف، مع استعراض دور المؤسسات الدولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
المنهج المتبع: غالباً ما تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع تحليل بعض الأحكام التحكيمية الصادرة في هذا المجال
