أثر الإدارة الإلكترونية على العقد الإداري دراسة مقارنة
المستخلص
أثر الإدارة الإلكترونية على العقد الإداري دراسة مقارنة
تعد نظريات القانون الإداري انعكاساً صريحاً لمتطلبات الأفراد وحاجاتهم الأساسية، وفي عالم اليوم اخذ التطور التقني مساحة كبيرة من قطاعات عمل الإدارة ومنها العقود الإدارية لكونها عمل من أعمالها القانونية وقد أدى ذلك التطور إلى إحداث نقلة نوعية في مجال عمل الإدارة الذي انعكس إيجاباً على نشاطها من خلال تسهيل إجراءاتها ودقتها وسهولة إنجاز معاملات أفراد المجتمع.
وتكمن أهمية العقود الإدارية الإلكترونية في كون تطبيقها في مؤسسات الدولة أصبح لا يثير الجدل إذ يتم إبرامه بكل ثقة ومشروعية ولا يخالف المبادئ العامة للقانون، وهدفت دراستنا إلى النهوض بواقع الإدارة ومواكبة التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا من خلال إدخال هذا النوع من التعاقدات في نظامها الإداري فضلاً عن محاولة إيجاد تنظيم قانوني للعقد الإداري الإلكتروني في العراق بدأ من مرحلة إبرامه إلى تطبيقه وإثباته إسوة بالدول العربية المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال.
وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان مدى توافق العقود الإلكترونية مع الأحكام العامة التي تنظم العقود التقليدية وما هو الأساس القانوني الذي ينظم أحكام العقد الإداري الإلكتروني وهل للإدارة سلطة على هذا النوع من العقود .
ومن هذا المنطلق قسمت دراستنا على ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول: ماهية الإدارة الإلكترونية، وفي المبحث الثاني: النظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني، وفي المبحث الثالث: الآثار القانونية الناتجة عن إبرام العقد الإداري الإلكتروني.وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها إن الأخذ بنظام الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى تسهيل إجراءات المعاملات الإدارية بصورة سليمة ولاسيما في إبرام العقود الإدارية الإلكترونية وهذا التطور الذي طرأ على العقود الإدارية نتيجة اتباع نظام معلوماتي حديث أدى إلى زيادة ثقة الأفراد والمجتمع كون هذه التعاقدات تبرم بكل دقة وسرية.وأوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع بتعديل القوانين التي تنظم عمل الإدارة وسن قانون خاص بالتعاقدات الإدارية الإلكترونية وأعمالها كافة وتنظيم عمل المزايدات والمناقصات الإلكترونية في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية، فضلاً عن دعوة الإدارة إلى اتباع أسلوب الإدارة الإلكترونية في أعمالها وتأهيل موظفيها على هذا الأساس تماشياً مع التطورات ولضمان سير المرفق العام بكل كفاءة لتحقيق المصلحة العامة المرجوة منه.
