العقود الإدارية المستحدثة ودورهما في تنظيم المرافق العامة الضرورية في العراق دراسة مقارنة
المستخلص
تهدف الدراسة الى إبراز أهمية هذا النوعين من العقود في تطوير المرافق العامة الضرورية للدولة بوصفهما من الخيارات المهمة لها لحل المشاكل الناجمة عن تشييد وإدارة المرافق العامة الأساسية فيها طبقاً للتعاقد بموجب الأساليب التعاقدية التقليدية ، وذلك لما لها من قدرة على توفير الإمكانيات المالية الضخمة والتكنولوجيا العالية لاسيما تلك التي تحتكرها الشركات الأجنبيةالمتخصصة ، الأمر الذي دفع غالبية بلدان العالم وخاصة النامية منها إلى تبني هذا النوع من أساليب التعاقد والسماح للقطاع الخاص بالدخول كشريك مهم في تنفيذ المشاريع الكبيرة فيها لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فيهامن هنا جاءت فكرة دراسة العقود الإدارية المستحدثة وذلك للدفع نحو تشجيع الجهات الإدارية المختصة في الدولة على إتباع هذا النوع من التعاقد ، حيث تم الاعتماد على ما متوفر من المعلومات النظرية في منهج بحث نظري فيما يتعلق بالمفاهيم العامة وتحديد مفهوم العقود الإدارية المستحدثة، وتحليلي للتشريعات الصادرة والمنظمة لها ، وتطبيقي فيما يتعلق بالمشروعات الكبيرة التي نفذت وفق أساليب العقود الإدارية المستحدثة ، مع الأخذ بالمنهج المقارن لبعض الدول التي أخذت بهذا النمط من العقود الإداريةومن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هي أنه على الرغم من أهمية تطبيق هذا النوع من العقود إلا أنها لم تحظ بتنظيم تشريعي في العراق لحد الآن على الرغم من تزايد أهميتها وحاجة المشروعات سواءً أكانت مشروعات بنية تحتية أو مشروعات صناعية لازمة لتحقيق تنمية اقتصادية الى مثل هذه الصيغ التمويلية المستحدثة ، وكذلك ان تطبيق هذا النوع من العقود يؤدي الى معالجة الإشكالات الناجمة عن إبرام العقود وفق الاسلوب التقليدي في التعاقد ، كتمويل المشاريع في حالة العجز في موازنة الدولة ، والتلكؤ والتقصير في تنفيذ المشاريع التي تحيل الدولة أمر تنفيذها للشركات المحلية أو للتنفيذ المباشر ، إضافة الى قلة الخبرات وضعف التكنولوجيا اللازمة لإقامة المشاريع ، فضلاً عن الفساد المالي والإداري المرافق لتنفيذ العقود الإدارية التقليديةوقد كانت أهم التوصيات هي تشريع قانون خاص ينظم عقدي (B.O.O.T) و (PPP) كل منهم على حدا أو أن يتم تضمينهم في قانون واحد يشتمل على جميع العقود الذي يكون القطاع الخاص طرفاً فيها كما هو الحال في مصر ، يستوعب المجالات الإدارية والفنية والمالية كافة ، بالإضافة الى وضع خارطة بالمشاريع المقترح إقامتها طبقاً لهذين النوعين من العقود مع الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها ، فضلاً عن إعداد الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه النوعية من العقود الإدارية المستحدثة
