مبدأ سنوية الموازنة العامة و إشكالية تطبيقه في العراق
رسالة من إعداد: الباحثة رواء كاطع مسعد عبد الرضا
تقديم البحث
مبدأ سنوية الموازنة العامة و إشكالية تطبيقه في العراق
وضع علم المالية العامة مبادئ أساسية تكفل قيام الموازنة بالدور الذي بنى عليه مفهومها ، وقد نشأت هذه القواعد في ظل الدولة الليبرالية ، وتعاظمت أهميتها بصورة خاصة في القرن التاسع عشر إذ كانت تعبر عن الأصول النظرية للمالية التقليدية ، وتختلف قيمة هذه المبادئ حسب الدول ويتطور مدى تطبيقها مع تطور مفهوم الموازنة حتى أن قيمة بعضها زالت أو أصبحت في طريق الزوال ، ولعل مبدأ سنوية الموازنة العامة من المبادئ الراسخة حتى الآن.
فهو أول المبادئ التي أقرت للموازنة العامة وأسبقها تاريخياً في الظهور ، وقد صدر هذا المبدأ عن مبدأ آخر هو مبدأ الرضا والقبول بالضريبة بصورة مؤقته ودورية
إن تاريخ الصراع بين الشعب والحاكم من أجل المشاركة في الأذن بتحصيل الإيرادات العامة والإنفاق ضمن حدود ولغايات معينة كان سبباً في نشأة وظهور مبدأ سنوية الموازنة العامة، أن نفاذ قانون الموازنة العامة ما هو إلا نتاج لمبدأ سنوية الموازنة العامة ، فمنذ وقت نفاذ هذا القانون تترخص الحكومة بالجباية والإنفاق إلا أن هذا الترخيص ليس مطلقاً وإنما يتعين تجديده في بداية كل سنة مالية ، فنفاذ قانون الموازنة العامة يبدأ معاصراً بداية السنة المالية انسجاماً والتزاماً بمبدأ سنوية الموازنة العامة
لعل النظام البرلماني بشكله الحديث مدين لمبدأ سنوية الموازنة العامة ، ولهذا المبدأ يرجع الفضل في ترسيخ فكرة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، فمن خلاله يتسنى للمجالس النيابية إعمال رقابتها التشريعية على أعمال الحكومة ، فالموازنة العامة تحتوي على برنامج العمل الحكومي خلال فترة محددة و ذلك يساعد على إشباع الحاجات العامة عن طريق الإنفاق العام وهو المحك الحقيقي على تحقيق الحكومة لبرنامجها ، وهذا الإنفاق هو الذي يحدد السلوك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تنتهجه الحكومة ضمن مدة زمنية محددة .
عند نهاية السنة المالية تتوقف الإجازة البرلمانية للحكومة في الإنفاق العام ويحين الوقت للكشف عن حقيقة التزام الحكومة لبرنامجها الذي تبنته في الموازنة ، ويكون الزمان والمكان الإعضاء المجالس النيابية للحكم على أداء الحكومة .
أولاً – أهمية البحث
تكمن أهمية موضوع البحث بأنه يركز على الدراسة من الناحيتين العلمية والنظرية لإنه يعد موضوعاً حيوياً ومهماً يرتبط بالموازنة العامة ويضعها في المسار الصحيح .
وما يزيد من أهمية الدراسة عدم اقتصارها على الجانب النظري ، بل أن للدراسة جانباً تطبيقياً عملياً ، فنجد أن تطبيق مبدأ سنوية الموازنة العامة إلزامياً على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وليس اختيارياً ، فكل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ملزمة أن تعد موازنتها بشقيها التشغيلي والاستثماري لمدة سنة واحدة كما أنها تلتزم باعداد الحساب الختامي لميزانيتها عند انتهاء السنة المالية ، وبذلك يكون قد اتبعت مبدأ سنوية الموازنة العامة
