مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية
من إعداد الباحث شمسة مفتاح أحمد الناصري
الملخص
اساهدفت هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية جهة الادارة عن القرارات الادارية المشروعة منها وغير المشروعة في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن في كل من مصر، فرنسا، وتطبيقات دولة الامارات في هذا الشأن لا سيما وأن الأصل في المساءلة أيا كانت هي بارتكاب فعل غير مشروع، إلا أنه قد تساءل جهة الادارة في بعض الحالات بالرغم من اقرار القضاء بمشروعية قرارها بحيث تطالب بالتعويض.بالنسبة لمسؤولية جهة الادارة عن القرارات غير المشروعة فقد اقر القضاء والفقه معا مبدأ المسؤولية عن الخطأ وهو ما يشترط فيه توافر أركان المسؤولية الا وهي الخطأ، الضرر وعلاقة السببيبة بين الركنين بحيث لا تساءل جهة الادارة مالم تتلازم أركان المسؤولية جميعها، إلا أن هذه المسؤولية وأثرها في التعويض يختلف باختلاف العيب الذي يرد على القرار الاداري إذ أن الأصل استقر على عدم مساءلة جهة الادارة عن القرارات المعيبة بالعيوب الشكلية مالم تكن مؤثرة على القرار أي بأن يكون الخطأ مؤثرا، أما في حالة شاب القرار الاداري بأي من العيوب الموضوعية فإن القرار يكون محلا للإلغاء والتعويض أيا كانت جسامة الخطأ، وهو الاتجاه الذي يسير عليه القضاء الاماراتي في هذا الشأن، أما بالنسبة لمساءلة جهة الادارة عن القرارات المشروعة سواء كانت على أساس المخاطر، أم المسؤولية أمام الأعباء العامة فقد سار كل من المشرع والقضاء الاماراتي بذات الاتجاه الذي أخذت به كل من مصر وفرنسا في هذا الشأن حيث يتم مساءلة جهة الادارة في هذه الحالة على أساس المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة مراعاة لمبدأ العدالة ومبدأ الغنم بالغرم.كلمات البحث الرئيسية: أساس المخاطر، المسؤولية الادارية، التعويض الخطأ.
مسؤولية الإدارة في التعويض عن القرارات الإدارية
