تقديم
تُعد الصفقات العمومية من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة والمؤسسات العمومية لتحقيق التنمية وتنفيذ السياسات العامة، غير أن هذه الصفقات كثيراً ما تثير نزاعات قانونية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين ضمان الأمن القضائي، الذي يضمن استقرار المعاملات وحماية الحقوق، وبين متطلبات الترشيد، التي تهدف إلى تحقيق النجاعة والشفافية في تدبير المال العام.
تسعى هذه الرسالة إلى دراسة مختلف الإشكالات المرتبطة بمنازعات الصفقات العمومية، وتحليل مدى قدرة المنظومة القضائية على تحقيق الأمن القانوني والقضائي من جهة، والاستجابة لمتطلبات الترشيد والحكامة الجيدة من جهة أخرى، مع اقتراح حلول عملية لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا المجال الحيوي
