القوانين الرقمية وحماية التطبيقات الإلكترونية للمؤسسات العمومية ومستخدميها كوريا الجنوبية واليابان نموذجا
القوانين الرقمية وحماية التطبيقات الإلكترونية للمؤسسات العمومية ومستخدميها كوريا الجنوبية واليابان نموذجا
ملخص الرسالة المعنونة ب:
القوانين الرقمية لمراقبة وحماية التطبيقات الإلكترونية
للمؤسسات العمومية ومستخدميها
كوريا الجنوبية واليابان نموذجا
🖋من إعداد مريم مشبال
خريجة كلية الحقوق بتطوان 🇲🇦⚖
رابط تحميل الرسالة أسفل الملخص ⬇️ لكل غاية مفيدة👩⚖️
تعد استراتيجية المغرب الرقمي 2030 خريطة طريق للحكومة الإلكترونية وتقنياتها بالمغرب، حيث تؤسس لدعامات رقمية للتطبيقات الإلكترونية الأداة التي تسهل تقديم خدمات إلكترونية توفر المال والجهد والوقت، إلا أنها تفتقر في بعض الأحيان للتأطير القانوني بالمغرب الذي يضمن الحقوق ويؤسس للواجبات، لذلك تهدف الرسالة لترجمة بعض القوانين ومشاريع قوانين، ولوائح تنظيمية لدول أجنبية متطورة في مكنتها التشريعية خاصة بالمجال التكنولوجي مثل الدول الآسيوية ككوريا الجنوبية واليابان، فعلى سبيل المثال تقنية الذكاء الاصطناعي التي لها مشروع قانون بكوريا الجنوبية الذي يجمع بين الصرامة التنظيمية الأوروبية والمرونة الأمريكية، وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2026، في حين لم يتم إلى الآن تشريع قانون للذكاء الاصطناعي بالمغرب إلا أنه توجد بوادر لتشريعه قريبا، بالإضافة إلى التقدم الذي تشهده كوريا الجنوبية في مجال السحابة تقنيا وفي المقابل لها قانون يسمى اختصارا بقانون الحوسبة السحابية.
إلا أنه بالمقابل، ولأسباب تتعلق بمخاوف لانتهاكات الخصوصية، ونقص في الأساس القانوني لاتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع التهديدات السيبرانية، وتحويل الجمعية الوطنية -بكوريا الجنوبية- لتشريعات الأمن السيبراني إلى نقاش سياسي، لا يوجد حاليا قانون للأمن السيبراني بكوريا الجنوبية، لكن يمكن القول بأن الأمن السيبراني لديهم عبارة عن نظام مزدوج حيث ينظم المرسوم الرئاسي “لوائح إدارة الأمن السيبراني الوطنية” في القطاع العام بشكل مباشر، ويتم تنظيم القطاع الخاص من خلال “قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات”، وبالرغم من تعرضها لهجمات سيبرانية قوية في حكومتها الإلكترونية احتلت الرتبة الأولى مرتين على الصعيد العالمي، بيد أنه بالمغرب لدينا قانون للأمن السيبراني رقم 20-05 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، وتبقى التجربة اليابانية الأقرب للتجربة المغربية من الناحية التي ابتدأت بها الأحداث من الواقع المعاش عبر الهجمات السيبرانية للمؤسسات العامة باليابان، وبناء عليها تم تعديل قانون الأمن السيبراني عام 2014، ومنذ ذلك الوقت يتطلع المشرع الكوري الجنوبي برأسه على قانون الأمن السيبراني الياباني، غير أن خبراؤهم يرون بأن عام 2026 قد يكون العام الذي سيتم فيه إصدار قانون للأمن السيبراني بكوريا، بصدد ما جاءت به الرسالة بمجموعة من الأفعال التي تعد جرائم رقمية وإلكترونية تعاقب عليها عدة قوانين بكوريا الجنوبية واليابان.
اعتمدت الرسالة جانبا نظريا وآخر تطبيقيا عبر سياسة خصوصية التطبيقات الإلكترونية لمؤسسات عامة ويمكن تطبيقها أيضا على مؤسسات خاصة، بحيث استخلصت مجموعة من التوصيات: منها الإشارة لأهم عناصر حماية البيانات الشخصية في قانون 08-09 بسياسة الخصوصية، من الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات وفقا للمادة 5 من القانون 08-09؛ في حدود المادة 6، والحق في الولوج المادة 7؛ والحق في التصحيح المادة 8؛ والحق في التعرض المادة 9؛ ومنع الاستقراء المباشر المادة 10، مع وضع معلومات خاصة بجهات التبليغ عند وقوع تسريب أو انتهاك للبيانات الشخصية، من بينها اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية.
في المقابل، عند الاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية بكوريا الجنوبية مع ترجمة بعض المقررات القضائية والقراءات التشريعية لبعض موادها، تم النظر لنقطتين تتمثلان في الفصلين السابع والثامن من هذا القانون، والذي يوضح النقص الذي يعتري قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ألا وهو فصل يوضح كيفية رفع دعوى قضائية جماعية عند وقوع انتهاك أو تسريب للبيانات الشخصية، وذلك عند رفض الوساطة أو لم تقبل نتائجها، وتم تحديد عدة شروط لرفع دعوى جماعية بهذا الشأن، وفصل آخر متعلق بمؤسسة الوساطة في حل نزاعات حماية البيانات الشخصية، مع التوصية بتقليص عنوان قانون 08-09 لمسمى قانون حماية البيانات الشخصية، أما باقي التوصيات تبقى مرتبطة بالبحث العلمي والتنظيم والإدارة، وتأمين الموارد البشرية بشكل عام.
