المسؤولية الجنائية عن مضار استخدام الذكاء الإصطناعي في المجال الطبي دراسة تحليلية
المسؤولية الجنائية عن مضار استخدام الذكاء الإصطناعي في المجال الطبي دراسة تحليلية
مستخلص :
أصبح مفهوم المسئولية الجنائية في المجال الطبي يحتاج إلي التدخل التشريعي العاجل في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة ، فادي ذلك إلي ظهور العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي حيث تطور استخدام الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلي أن تقوم مقام الطبيب ، فتتمكن من اتخاذ قرارات منفردة في تشخيص المرض أو وصف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية ، ومع هذا الانتشار لهذه الأنشطة فقد كثرت جرائمها .ولذلك برزت أهمية بحث المسئولية الجنائية عن المضار الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ، وتحديد المسئول عنها ، وهل هو مصنعها أو مستخدمها أم تقنية الذكاء الاصطناعي ذاتها ؟ ومن ثم فهل ذلك يستدعي منحالشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي ؟ومن هنا تهيب الدراسة وفي ظل أزمة عدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم – بالمشرع للتدخل السريع لمعالجة هذا النقص التشريعي ومواكبة هذه المستجدات السريعةولقد انتهجت الدراسة المنهج التحليلي التأصيلي للقوانين القائمة ومقارنتها بالقوانين المقارنة المختلفة ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها التطور السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، وتفاقم الأضرار الناتجة عن اخطاء استخدامات هذه التقنيات ، وافلات الجاني من العقاب لعدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم ، ولذلك توصي الدراسة بإصدار قانون موحد يعالج هذا القصور .الكلمات المفتاحية : جرائم الذكاء الاصطناعي, المجال الطبي
Extrait:Le concept de responsabilité pénale dans le domaine médical nécessite une intervention législative urgente compte tenu de l’augmentation spectaculaire de l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui a conduit à l’émergence de nombreux délits liés à l’intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic ou du traitement.La programmation a évolué au point que des machines dotées d’intelligence artificielle remplacent les médecins, leur permettant de prendre des décisions individuelles en matière de diagnostic, de prescription de traitements ou d’interventions chirurgicales. Avec la prolifération de ces activités, la criminalité a augmenté.Dès lors, il est devenu essentiel d’examiner la responsabilité pénale des dommages découlant de l’utilisation de l’intelligence artificielle et de déterminer qui en est responsable : le fabricant, l’utilisateur ou celui qui en demande l’utilisation ? Cela implique-t-il de conférer une personnalité juridique aux entités d’intelligence artificielle ?Par conséquent, l’étude et, compte tenu de la crise que représente l’absence de texte régissant ces infractions, appellent le législateur à intervenir rapidement pour remédier à cette lacune législative et suivre le rythme de ces évolutions rapides.L’étude a suivi l’approche analytique fondamentale des lois existantes et les a comparées aux différentes lois comparatives, et l’étude a abouti à un ensemble de résultats,Le plus important de ces problèmes réside dans le développement rapide de l’utilisation des techniques d’intelligence artificielle en médecine, l’aggravation des préjudices liés aux erreurs d’utilisation de ces techniques et l’impunité des responsables en raison de l’absence de cadre juridique. Par conséquent, l’étude recommande l’adoption d’une loi unifiée pour remédier à cette lacune.mots clés :Criminalité, intelligence artificielle, domaine médical
