إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني وطرق الطعن فيها دراسة وصفية تحليلية
إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني وطرق الطعن فيها دراسة وصفية تحليلية
ملخص البحث
يُعدّ موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة من المواضيع ذات الأهمية البالغة، نظرًا لما يمثله من مساس مباشر بحق الملكية الخاصة، الذي يُعتبر من الحقوق الأساسية المكرسة في الشريعة الإسلامية، وكذلك في الأنظمة القانونية الوضعية. فلا يجوز المساس بهذا الحق إلا لتحقيق منفعة عامة حقيقية، ووفقًا لضوابط قانونية محددة.يتناول هذا البحث إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، والآثار المترتبة على هذا الإجراء، وطرق الطعن في قرار نزع الملكية، إضافة إلى دراسة مسألة التعويض. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل القوانين السارية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة.وقد بيّن البحث أن الإطار القانوني لنزع الملكية يستند إلى عدة قوانين ما زالت نافذة، من بينها:قانون تنظيم المدن لسنة 1936م،قانون الاستملاك لسنة 1943م (المطبق في قطاع غزة)،قانون تنظيم المدن لسنة 1966م،قانون الاستملاك لسنة 1953م (المطبق في الضفة الغربية).ومن خلال الدراسة تبيّن وجود اختلافات بين هذه القوانين، لا سيما فيما يتعلق بنسبة الاقتطاع دون تعويض، حيث منح المشرّع الإدارة العامة الحق في الاقتطاع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% دون تعويض في بعض الحالات، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتعلق بحماية حق الملكية.وقد خلص البحث إلى اقتراح مجموعة من الحلول، أبرزها ضرورة توحيد القوانين المتعلقة بنزع الملكية، وسنّ تشريعات عصرية تُعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، خاصة فيما يتعلق بضمان تعويض عادل ومنصف، وأن يكون التعويض نقديًا وليس عينيًا، مع تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين المتضررين.كما توصّل الباحث إلى عدد من النتائج، من أهمها أن نزع الملكية دون تعويض عادل يُعدّ إخلالًا بحقوق المواطنين الدستورية، وأن هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في النصوص القانونية النافذة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يحقق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حق الملكية الخاصة.
Abstract
The subject of this study examines of the expropriation procedures of private
property for public interest, since private property is safeguarded in Islamic law, as
well as in human laws. Private property cannot be expropriated except for the public
interest or for a price.
In this study, the researcher studied with procedures of expropriation of private
property for the public benefit and the consequences of this expropriation. This is in
addition to explaining how to legally challenge the expropriation decision. The study
found that there are four laws in effect within the State of Palestine on expropriation
of private property for public benefit, namely, the City Organization Law of 1936 as
amended, and the Acquisition Law of 1943 as amended. Both are effective in the
Gaza Strip, and the Law of Organizing Cities of 1966 and the Acquisitions Law of
1953 which are effective in the West Bank. The research shows that there are
differences between them. The legislator gives the administrative authority the right
of expropriation within 25% to 30% without indemnity. This indemnity is a fair
compensation, but not a full one.
This study aims to suggest solutions of the problems related to the laws of
expropriation to provide a chance for the enactment of new laws that address
deficiencies in the current laws, especially in regards with the expropriation without
indemnity within certain limits and which raises the suspicion of unconstitutionality
of the case.
The researcher used the descriptive analytical approach to conduct this study.
The researcher drew a number of findings, the most important of which are:
The expropriation without compensation is unfair to the citizens whose ownership is
expropriated and raises the suspicion of unconstitutionality of the seizure. The
researcher also suggested a number of recommendations, the most important of
which are unifying the expropriation laws in the West Bank and the Gaza Strip.
Working on revoking the legal articles that allow expropriation without indemnity,
and that compensation should be full not fai
