مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية حول مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية من إعداد الباحثة بشرى الوردي
تبحث هذه الأطروحة في الأسس القانونية والدستورية لمبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية المغربية، حيث تنطلق من أهمية هذا المبدأ في بناء إدارة حديثة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
تستعرض الباحثة تطور التشريعات الوطنية المرتبطة بالوظيفة العمومية، وتسلط الضوء على النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية التي تكرس مبدأ المساواة، مع تحليل مدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة.كما تتناول الدراسة واقع تطبيق هذا المبدأ في الإدارة المغربية، من خلال دراسة إجراءات التوظيف، الترقية، التكوين، وتدبير المسار المهني للموظفين.
وتبرز الأطروحة العراقيل العملية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية، مثل التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي، أو غياب الشفافية في بعض مراحل الانتقاء والترقية.
وتعتمد الباحثة على منهج تحليلي ومقارن، حيث تقارن التجربة المغربية بنماذج دولية ناجحة في تكريس المساواة داخل الوظيفة العمومية، وتستعرض السياسات العمومية والممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها.في الختام، تقدم الأطروحة توصيات عملية لتطوير التشريعات وتعزيز آليات الرقابة وضمان تطبيق مبدا المساواة في مختلف مراحل حياة الموظف العمومي، بما يحقق حكامة إدارية فعالة ويكرس قيم العدالة والانصاف في القطاع العام المغربي.
