نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي
نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي
إذا كانت المسؤولية بشكل عام هي ذاك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، والذي يؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، فإنه بالمقابل هناك خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية والالمسؤلية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تأسست عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.
و الأمراء أن المسؤولية الإدارية تعد أحد المواضيع الأساس بل والعمود الفقري الذي ينبني عليه القانون والقضاء الإداريين، وقد عرفت اهتماما منذ نهاية القرن التاسع عشر، بدأ يزداد ويترسخ بشكل مستمر إذ يعزى ذلك إلى تطور وظائف الدولة، المتمثلة أساسا في الدور التدخلي لها في كل المجالات لعدم قدرة الخواص على تأمين الحاجات المجتمعية.
وهكذا فالتطور الهائل الذي شهده العالم في مجال الاقتصاد والرقمنة، بهدف تحقيق هاته المتطلبات، كان له وقع إيجابي على الحياة اليومية للفرد من استقرار ورفاه اقتصادي واجتماعي، يتجلى في تحقيق آماله وأحالمه؛ لكن على الرغم من هذا وذاك، فب القدر الذي ساهم ذلك في إسعاد
الأشخاص، بالقدر الذي شكل مصدر قلق وإزعاج وتهديد لألمن المجتمعي، نتيجة بالملخاطر والأخطاء التي يمكن أن تنجم وتتفاقم عن الأدو أو والوظائف الجديدة للدولة وباقي الأشخاص العمومية، ومجمل القول تبقى املكانة التي يشغلها النشاط العمومي في مجتمعنا، والمتطلبات الحديثة التي يتطلبها العصر الراهن، هي أقوى من كل ضرر يؤدي إلى حصول تعويض.
وتبعا لذلك فالمسؤولية الإدارية عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الشخص أو الأشخاص تشكل بالنسبة للدولة وباقي الجماعات العمومية، أحد الالتزامات الأساسية في نظامنا القانوني، وقد تأسست تشريعيا في إطار قواعد القانون المدني، ثم تم استثمارها وإنباتها في حقل القانون الإداري، بدأ التقعيد حينئذ لنظام مسؤولية السلطة العمومية كنظرية قضائية ولدت من رحم القانون الخاص…
