إجراءات و ضمانات التوقيف دراسة مقارنة
إجراءات وضمانات التوقيف (دراسة مقارنة)
إعداد
فلاح كريم يوسف الجنابي
إشراف
الدكتور أحمد اللوزي
الملخص
جاءت هذه هذه الدراسة بهدف الوقوف على ماهية التوقيف، والذي يعتبر من الإجراءات الاستثنائية والخطيرة، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، و المنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون العراقي والأردني مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها، أن التوقيف يجب أن يكون محاطاً بقيود عدة و ضمانات للموقوف، إضافةً إلى أن التوقيف لا يعد من العقوبات السالبة للحرية على الرغم من أنه إجراء يسلب حرية المشتكى عليه.
وقد أوصت الدراسة أن يحذو المشرع العراقي حذو المشرع الأردني فيما يخص بدائل التوقيف التي أقرها المشرع الأردني في التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات الجزائية لما لهذه البدائل من دور في صون حرية الفرد من التعدي عليها.
الكلمات مفتاحية : التوقيف الضمانات بدائل التوقيف، مذكرة التوقيف، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
إجراءات و ضمانات التوقيف دراسة مقارنة للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
جاءت هذه هذه الدراسة بهدف الوقوف على ماهية التوقيف، والذي يعتبر من الإجراءات الاستثنائية والخطيرة، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، و المنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانون العراقي والأردني مع الإشارة إلى القوانين الأخرى حيثما تطلبت ضرورات البحث ذلك.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها، أن التوقيف يجب أن يكون محاطاً بقيود عدة و ضمانات للموقوف، إضافةً إلى أن التوقيف لا يعد من العقوبات السالبة للحرية على الرغم من أنه إجراء يسلب حرية المشتكى عليه.
وقد أوصت الدراسة أن يحذو المشرع العراقي حذو المشرع الأردني فيما يخص بدائل التوقيف التي أقرها المشرع الأردني في التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات الجزائية لما لهذه البدائل من دور في صون حرية الفرد من التعدي عليها
