الحق في الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات الدولة الاجتماعية

الحق في الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات الدولة
الاجتماعية
عبد الله عصفوري
طالب باحث في الدكتوراه
.
تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا ال يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن
أجل تفعيلها وتعزيزها وتمكينها فالدولة ملزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية ألفرادها ومكوناتها وفي مقدمتها
األسر والفئات عديمة أو محدودة الدخل ومساعدتهم في االندماج. ذلك أن مختلف الصكوك الدولية لحقوق
اإلنسان ومواثيق األمم المتحدة والمبادرات الدولية بما فيها أهداف التنمية المتفق عليها تتناول الحماية
الاجتماعية باعتبارها حقا للمواطن وواجبا على الدولة الوطنية،612 كما تعتبر وجود شبكات الأمان والدعم
الاجتماعي أساسا لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة.
وترتكز هذه الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر والحد من الفقر والتفاوتات وتعزيز التماسك
والاستقرار الاجتماعي،613 وتوسيع فرص الاستفادة والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تتحقق
تنمية الموارد البشرية، فتبرز بذلك عالقة الترابط والتكامل بين الحق في الحماية وتعزيز الدولة
الاجتماعية.
فالحماية الاجتماعية -حسب معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية- تتكون من السياسات
والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل وقدرة الأفراد والأسر
على إدارة ومجابهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة،
وترتكز على آليتي التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. فهي تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات
التي تؤثر سلب ا على رفاهة الشعب، والتقليل من تعرض الناس للمخاطر وتعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر
الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة. وتشمل جميع آليات
الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد والأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عنها؛
والدولة الاجتماعية هي الدولة التي تضمن التوزيع العادل للموارد من خلال عدد من التشريعات
والخدمات الإجتماعية، خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخة والتأمين ضد الحوادث والبطالة والعج…