التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق
- الفهرس
- تمهيد:
- أهمية مرحلة التحقيق الابتدائي وصلتها بالتوازن بين السلطة والحرية:
- مدلول النيابة العامة بين الاتساع والتضييق:
- نطاق الدراسة:
لماذا يجب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائي: - منهج الدراسة:
خطة الدراسة: - تمهيد
المبحث الأول
التوازن ومبدأ الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام
— تمهید: ..
الفصل الأول
السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى ومدى استقلالها - اختلاف سلطة التحقيق الابتدائي بحسب خطة التشريعات المقارنة:
المطلب الأول - تمهيد:
- الفصل بين سلطق التحقيق والاتهام ليس محل إجماع في خطة التشريعات المقارنة: ……
الاتجاه الاول : الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام (خطة القانون الفرنسي)
ماهية المبدأ في نظر الشارع الفرنسي:
النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي الأصلية
(وجهة القانون المصرى والألماني - سلطة التحقيق الابتدائي في القانون المصرى…..
- مضمون مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي:
- مبررات الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام:
- تطور مبدأ الفصل بين السلطات في قانون قرينة البراءة لسنة 2000 : …………
الاتجاه الثاني: الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام(خطة القانون المصرى والالماني) - الجمع بين سلطقى التحقيق والاتمام في القانون المصرى:
- العودة إلى الجمع بين سلطق التحقيق والاتهام:.
- مبررات الجمع بين سلطق التحقيق والاتهام: ….
- تقدير مبدأ الفصل بين سلطت التحقيق والاتهام في القانون المصرى:
المبحث الثاني - تمهید: …
قاضي التحقيق: - قاضي الحريات والحبس
- غرفة التحقيق: . ……
- اختصاص محاكم معينة ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي:
- سلطة التحقيق الابتدائي في القانون الالماني
- النيابة العامة ودورها في التحقيق الابتدائي في القانون الألمان:
- قاضي التحقيق ودوره في القانون الألماني:
- الشرطة كسلطة مختصة بالتحقيق الابتدائي في القانون الألمان
المطلب الثاني…
التوازن من حيث تحديد السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى……. - النيابة العامة :
- قاضي التحقيق:
- ندب قاض للتحقيق:
- خطة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1997:
- تقدير خطة القانون المصري في كيفية ندب قاض للتحقيق:
- مدى ملائمة ما نص عليه تعديل سنة 2014 من إجراءات الرقابة على قاضي التحقيق:33
- القاضي الجزئى ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة:
- المحكمة الجنائية المختصة بنظر الموضوع:
اختصاص قاض بسلطات التحقيق الابتدائي (القانون الفرنسي…..
…………….
-اختصاصات غرفة التحقيق بصفة عامة: - غرفة التحقيق ودورها في الرقابة اللاحقة على التحقيق الابتدائي:
- مدى استقلال النيابة العامة في القانون الفرنسي:
المبحث الثالث
السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي بين التبعية والاستقلال
الصلة بين تبعية النيابة العامة واستقلالها ومدى التوسع في سلطاتها:
-تقسیم: ..
المطلب الأول
مدى استقلال النيابة العامة في الدستور والقانون المصرى - اعتبار الدستور النيابة العامة جزء من القضاء ومدى دقة ذلك:
-تقدير خطة الدستور الجديد في اعتباره النيابة العامة جزء من القضاء:
أولا: التبعية التدريجية تتنافى مع استقلال أعضاء النيابة العامة:
ثانياً: سلطات الإشراف المخولة للنائب العام تشمل أعمالهم القضائية والإدارية معاً:….
ثالثاً: أعضاء النيابة العامة لا يملكون الخروج على أوامر رؤسائهم:
الاتجاه الأول: أعضاء النيابة مقيدون بأوامر الاتهام دون التحقيق أو المرافعة : …… - الاتجاه الثاني: أعضاء النيابة مقيدون بأوامر النائب العام في الاتهام والتحقيق:
- تقدير الرأيين السابقين: أعضاء النيابة العامة لا يملكون الخروج على أوامر رؤسائهم
في جميع الأحوال: - رابعاً: وضع النيابة العامة في الدستور والقانون المصرى لا نظير له
في خطة التشريعات المقارنة:
خامساً- أثر تعليمات النيابة العامة في تقييد التحقيق في جرائم وأشخاص معينين:
سادساً: عدم الإلمام بتطور قانون الإجراءات الجنائية المصرى: - القيمة الحقيقية للتفرقة بين أعمال التحقيق والاتهام – الإجراءات غير القابلة للإلغاء: .
المطلب الثاني
مدى استقلال النيابة العامة في القانون الألماني - النيابة العامة لا تتمتع بالاستقلال ولا تدخل في مدلول القضاء :
- حدود تبعية النيابة العامة في القانون الألماني:
-صحة تصرفات عضو النيابة ولو تعارضت مع أوامر رؤسائه الملزمة:
الفصل الثاني
ضمانات الحرية - اختلاف خطة التشريعات في المقارنة في النص على ضمانات الحرية
في مرحلة التحقيق الابتدائي: - تأصيل وتقسيم:.
- تمهيد
المبحث الأول
استقلال سلطة إصدار الأمر عن سلطة التحقيق
المطلب الأول
المساس بالحرية من قضاء التحقيق في القانون الفرنسي - الأوامر الماسة بالحرية والتي يختص بها قاضى الحريات والحبس:
- الحبس الاحتياطي:
-المراقبة القضائية: - تحديد الإقامة المصحوب بالمراقبة الإلكترونية:
- أوامر القبض والتكليف بالحضور: ..
- الوضع قيد التحفظ:
-الإجراءات الماسة بالحرية المطبقة على الجرائم المنظمة: . - الإفراج عن المتهم ورد الاعتداء غير المشروع على الحرية:
- التفتيش:
- الرقابة على مدة التحقيق وتحديد مركز المتهم:
- الأوامر الماسة بالحرية التي يملكها قاضي التحقيق ومن في حكمه:
- غرفة التحقيق ودورها في كفالة الحرية في القانون الفرنسي:-
أولاً: غرفة التحقيق باعتبارها قضاء ثانى درجة في التحقيق الابتدائي:
-ثانياً: غرفة التحقيق باعتبارها جهة تحقيق أصلية:
المطلب الثاني
المساس بالحرية من قضاء التحقيق في القانون الألماني
-صور الرقابة على أعمال النيابة العامة: - إجراءات التحقيق الابتدائي التي تملك النيابة العامة القيام بها:
- دور قاضي التحقيق في القانون الألماني في كفالة الحرية:
- ماهية الإجراءات الماسة بالحرية ومن له الحق في اتخاذها:
-أولاً: إجراءات يختص قاضي التحقيق باتخاذها بناء على طلب النيابة العامة - ثانياً: الإجراءات الماسة بالحرية التي تملك النيابة العامة اتخاذها:
- التظلم من خلال حق الاستماع:
- الاستعجال وأثره على الإجراءات الماسة بالحرية في القانون الألماني: .
مدلول الخشية من التأخير وأثرها على الإجراءات الماسة بالحرية: - الإجازة القضائية اللاحقة:
- علة التأييد القضائي:
- تكييف اختصاص النيابة العامة بما كان يختص به قاضي التحقيق في حالة الاستعجال:
- تأصيل صور الرقابة القضائية اللاحقة على في حالة الخطر من التأخير:
- أولا: حالات يكتفى فيها بتقدير القضاء لمدى توافر الخطر من التأخير:
- ثانياً: تحديد مهلة زمنية معينة يجب عرض الإجراء على القضاء خلالها : .
- ثالثاً: تحديد وقت وشروط الإجراءات التي تتخذ بعد التأييد القضائي اللاحق:
- الرقابة على مدة الإجراء الماس بالحرية:
- التوازن بين السلطة والحرية في الجرائم المنظمة والإرهاب:
- حصر الجرائم التي يجوز استعمال هذه الوسائل فيها:
- من له الحق في الإذن بوسائل التحقيق الخاصة:
- الملاحظة طويلة المدة:
- استعمال وسائل فنية:
- استعمال محقق متخف: ….
-تفتيش المساكن ووضع وسائل للمراقبة الإلكترونية بها: - المساس بحرمة المسكن يكون بأمر يصدر من قاض:
-الوسائل التقنية الحديثة في التنصت والمراقبة:.
–المراقبة الفنية في حالة الأخطار التي تهدد السلامة العامة: - إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة ومدى اتفاقها مع الحقوق التي كفلها الدستور:
ثالثاً: المقارنة بين خطة الشارع الألماني والفرنسي:
اولا: المقارنة من حيث ضمانات السلطة التي تتولى المساس بالحرية: - ثانياً: المقارنة من حيث تعدد الأشخاص الذين يتولون التحقيق:
- ثالثاً: المقارنة من حيث الفاعلية في الإجراءات:
- رابعاً: المقارنة من حيث فكرة الاستعجال وأثرها على التوازن بين السلطة والحرية:
المبحث الثاني
الجمع بين سلطتي التحقيق وإصدار الأمر
بیان خطة الشارع المصرى: - مدلول الرقابة والسلطة التي تختص بها:
- مدى دقة استخدام الدستور لعبارة الأمر القضائي المسبب:
- القبض والحجز والحبس الاحتياطي
- القبض والحجز :
-الحبس الاحتياطي:
-الحبس الاحتياطي من النيابة العامة : . - الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق:
- محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة:
سلطة محكمة الموضوع في الأمر باستمرار الحبس الاحتياطي: - الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي:
-اتساع سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم معينة:
1- الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة في جنايات أمن الدولة والمفرقعات
والأموال العامة: - سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب :
بدائل الحبس الاحتياطي: - الحبس الاحتياطي في الدستور: .
تقدير خطة الدستور في شأن النص على الحبس الاحتياطي:
-غياب الضمانات الفعلية للحبس الاحتياطي:
-الحبس الاحتياطي في جرائم النشر - تقدير خطة الشارع في توسيع سلطة النيابة العامة:
- مقارنة بين سلطة النيابة العامة في تحقيق جرائم الإرهاب بين قانون الإجراءات الجنائية…..
وقانون الطواري: - غياب الضمانات التشريعية في حال إساءة النيابة سلطتها في تحقيق جرائم الإرهاب: …. 137
الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة:
-تقدیر
خطة الدستور:
-خروج الدستور الجديد على قاعدة خضوع أماكن الحجز لقوانين تنظيم السجون:..
2- تفتيش المساكن ومراقبتها والتنصت عليها - المقارنة بين نصوص دستور 2014 ونصوص الدساتير السابقة عليه:
- ثانياً: التصوير والمراقبة الإلكترونية:
- ثالثاً: إجبار المتهم على أخذ عينة من البصمة الوراثية منه وتحليلها:
خالها الدراسة: ….
ات بالمراجع:
ا و مراجع باللغة العربية.
ثاليا : مراجع بلغات أجنبية
1-مراج باللغة الفرنسية:
2-مراجع باللغة الألمانية: - تفتيش المساكن ودخولها-وجهة المحكمة الدستورية العليا:
- هل يعد أمر النيابة بتفتيش المسكن أمراً قضائياً – وجهة المحكمة الدستورية العليا :.
- تقدير وجهة المحكمة الدستورية العليا:
–إجازة المراقبة والتنصت داخل المساكن لأول مرة في الدساتير المصرية:
-الأوامر الماسة بالحياة الخاصة:
-نقد خطة الدستور الجديد في حماية الحياة الخاصة:
3- المنع من التصرف والإجراءات التحفظية وكشف سرية الحسابات - المنع من التصرف والإجراءات التحفظية قبل القضاء بعدم دستورية النص عليها:
عدم دستورية المنع من التصرف واتخاذ الإجراءات التحفظية بأوامر من النيابة العامة: - الإجراءات التحفظية بعد الحكم بعدم الدستورية
- جزاء عدم عرض القرار الذي يصدره النائب العام على المحكمة في حالة الاستعجال:
- كشف سرية الحسابات والمعاملات المصرفية:
- حالة الاستعجال وأثرها على إجراءات التحفظ على الأموال:.
- الاستعجال وأثره في إصدار الأمر بالمنع من الإدارة أو التصرف في المال:
- التحفظ على المال يحظى بضمانات تفوق باقي الحقوق- تناقض السياسة التشريعية:
§ 4- إجراءات ماسة بالحرية تباشرها سلطة التحقيق دون سند قانونی - أولا: المنع من السفر:
