تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية إشكالية الجهة المختصة نوعيا
- الفهرس:
- مقدمة
- الفصل الأول : الإطار القانوني للجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيمي الداخلية و الدولية
- المبحث الأول:الإطار القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية …………
- الفرع الأول : الجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية
- المطلب الأول:الجهة المختصة في تنفذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون الخاص.
- الفقرة الأولى : القيمة القانونية لحكم التحكيم في مواجهة أشخاص القانون الخاص.
- الفقرة الثانية : أحكام التحكيم المتعلقة بأشخاص القانون الخاص.
- المطلب الثاني : الجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيم المتعلقة بأحد الأطراف الإعتبارية العامة.
- الفقرة الأولى : بالنسبة لعقود الدولة و الجماعات المحلية…………..
- الفقرة الثانية : بالنسبة لعقود المؤسسات و المقاولات العامة.
- الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الداخلي
- المطلب الأول : طلب تنفيذ الحكم التحكيمي
- الفقرة الأولى : إيداع الحكم التحكيمي.
- الفقرة الثانية : تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية.
- المطلب الثاني : الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.
- الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للأمر الصادر في طلب التذييل
- الفقرة الثانية : منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي
- المبحث الثاني : الإطار القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
- الفرع الأول : نفاذ حكم التحكيم الدولي و الجهة المختصة في تنفيذه .
- المطلب الأول : نفاذ حكم التحكيم الدولي بين مسألتي الاعتراف والأمر بالتنفيذ
- الفقرة الأولى : التمييز بين الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم الدولي …………..
- الفقرة الثانية : ارتباط حجية حكم التحكيم الدولي بمسألتي الإعتراف و الأمر بالتنفيذ.
- المطلب الثاني : الجهة المختصة في الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم الدولي.
- الفقرة الأولى : الجهة المختصة قبل صدور قانون 05-08.
- الفقرة الثانية : الجهة المختصة بعد صدور قانون 05-08
- الفرع الثاني : شروط و إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي ………
- المطلب الأول : شروط الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية
- الفقرة الأولى : الشروط الشكلية لتنفيذ الحكم التحكيم الدولي
- الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي.
- أولا: الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف.
- ثانيا:الشروط الموضوعية المتعلقة بموضوع التحكيم.
- المطلب الثاني : إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
- الفقرة الأولى : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بموجب الإتفاقيات الدولية (اتفاقية نيويورك نموذ
- الفقرة الثانية : إجراءات تنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية بموجب القانون 05-08.
- الفصل الثاني : تجليات ازدواجية الإختصاص في تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية و الدولية.
- المبحث الأول : مظاهر ازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية.
- الفرع الأول : إقرار القضاء و التشريع بازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ احكام التحكيم الداخلية.
- المطلب الأول : الإقرار التشريعي بازدواجية الإختصاص القضائي
- الفقرة الأولى : مزاحمة القاضي المدني للقاضي التجاري
- الفقرة الثانية : مزاحمة القاضي التجاري للقضاء الإداري.
- المطلب الثاني : إقرار الاجتهاد القضائي بازدواجية الإختصاص في تنفيذ الأحكام التحكيمية.
- الفقرة الأولى : مزاحمة القاضي التجاري من طرف القاضي المدني.
- الفقرة الثانية : مزاحمة القاضي التجاري للقاضي الإداري
- الفرع الثاني : الدفع بعدم الإختصاص النوعي في تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية.
- المطلب الأول : طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية و الإدارية.
- الفقرة الأولى: طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية .
- الفقرة الثانية: طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.
- المطلب الثاني: مسطرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي.
- الفقرة الأولى : إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي
- الفقرة الثانية : الحكم بعدم الإختصاص النوعي .
- المبحث الثاني : مظاهر ازدواجية الإختصاص القضائي في الإعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ..
- الفرع الأول : إقرار القضاء و التشريع بإزدواجية الجهة المختصة في الإعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ..
- المطلب الأول : الإقرار القضائي بازدواجية الإختصاص القضائي في الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الدولية….
- الفقرة الأولى: الإقرار القضائي بمزاحمة القاضي المدني للقاضي التجاري .
- الفقرة الثانية: إقرار القضاء بتنازع الإختصاص بين القاضي الإداري والقاضي التجاري..
- المطلب الثاني : الاقرار التشريعي بازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ أحكام التحكيم الدولية .
- الفقرة الأولى : إبعاد التشريع للقضاء الإداري في مجال التحكيم الدولي .
- الفقرة الثانية: رجوع الإختصاص للقاضي الإداري عن طريق الاجتهاد القضائي..
- الفرع الثاني: ازدواجية الإختصاص القضائي في الانظمة التشريعية المقارنة و التوجه الجديد للمشرع المغربي…2
- المطلب الأول:موقف الأنظمة المقارنة من ازدواجية الإختصاص القضائي لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية..
- الفقرة الأولى : موقف القضاء الفرنسي.
- الفقرة الثانية : موقف القضاء المصري.
- المطلب الثاني : التوجه الجديد للمشرع المغربي في ضوء مسودة مشروع قانون التحكيم و الوساطة الاتفاقية…
- الفقرة الثانية : إختصاص رئيس القسم المتخصص بالقضاء التجاري.
- الفقرة الثانية : إختصاص رئيس القسم المتخصص بالقضاء الإداري .
- خاتمة:
- لائحة المراجع.
- الفهرس.
- تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية
لتحميل الكتاب اضغط هنا
