المبادئ العامة العامة للمنازعات الإدارية
المقدمـة
المبادئ العامة العامة للمنازعات الإدارية
تنقسم موضوعات القانون الإداري الى ثلاثة اقسام القسم الأول ويتعلق بالجانب الوصفي في القانون الإداري ، حيث ندرس في هذا القسم الإدارة العامة ، وهي في حالة سكون ، فنتعرض فيه للتنظيم الإداري في الدولة ( أي الإدارة المركزية
والإدارة المحلية )
أما القسم الثاني فيتعلق بمجمل نظريات القانون الإداري ، حيث ندرس فيه الإدارة العامة وهي في حالة نشاط ، وهكذا نتعرض فيه للنشاط الإداري من حيث مظاهره الإيجابية والسلبية ( أي نظرية المرفق العام ونظرية الضبط الإداري ). ومن حيث أساليبه الفردية والثنائية ( أي نظرية القرار الإداري ونظرية العقد الإداري ) ، ومن حيث وسائله البشرية والمالية ( أي نظرية الموظف العام ، ونظرية الأموال العامة ) وأخيرا فإن القسم الثالث من القانون الإداري – الذي هو محور الدراسة يتعلق بالجانب الشكلي الإجرائي ، حيث نتولى فيه دراسة مجمل الققواعد الإجرائية والشكلية التي يتعين على المتقاضين إتباعها لمقاضاة الإدارة قصد إجبارها على التقيد
بأحكام القانون ( النظريات السالف الإشارة اليها ) إن مجمل هذه القواعد الإجرائية سواء المتعلقة بالهيئات المختصة بنظر
المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ، أو بالقواعد الواجبة الإتباع أمامها ، إبتداء من رفع الدعوى الى صدور الحكم وتنفيذه ، أو بتوزيع الإختصاص بين الهيئات الفاصلة
في المواد الإدارية ؛ والهيئات المدنية ، هي التي تعرف بالنظرية العامة للمنازعات الإدارية محور هذه الدراسة يكتسي هذا الموضوع أهمية عملية ونظرية بالغة فعلى المستوى العملي تستجيب هذه الدراسة لإنشغالات المتقاضين الذين هـم ویزداد فيه إحتكاك في حاجة ماسة للإحاطة بمجمل قواعد مخاصمة الإدارة ، خاصة في ظل مجتمع
نامي تكثر فيه تدخلات الإدارة في مختلف مناحي الحياة
المواطنين بالمرافق العامة . ولا محالة أنه تنتج هذه التدخلات وهذا الإحتكاك نزاعات بين الأفراد والإدارة يحتكمون فيها الى القضاء المكلف بالفصل في المنازعات الإدارية ولن يستطيع هؤلاء إستخلاص حقوقهم وعرض نزاعاتهم على القضاء بطريقة قانونية تجنبهم إحتمالات عدم القبول والرفض إلا من خلال السيطرة الكاملة على مجمل القواعد المكونة للنظرية العامة للمنازعات الإدارية أما على المستوى النظري فتكمن أهمية الموضوع في كون نظام المنازعات الإدارية في الجزائر لم يكتمل بعد فما فتئ المشرع يتدخل من حين لآخر بإصلاحات
جزئية إبتداء من 1963 (2) الى 1965 (3) و 1966 (4) وانتهاء بإصلاح 1990 (5) .
ومن ثمة فإنه من المفيد متابعة مسار هذا البناء وهذه الإصلاحات لتحديد معالم النظرية العامة للمنازعات الإدارية في الجزائر وما مدى موقعها ضمن الأنظمة القضائية
الأخرى المعروفة في مجال المنازعات الإدارية ؟ وما هي الخصائص المميزة لها ؟ ثم ما هي أوجه الضعف التي يتعين إنتقادها واقتراح البديل الملائم ؟”
إن ماهية هذه الدراسة إذن ليست فقط عرض وتحليل النظرية العامة للمنازعات الإدارية قصد التعريف بها . وإرشاد الطلبة والمتقاضين الى أهم قواعدهـا وإنما أيضا هو دراسة نظام المنازعات الإدارية في الجزائر بوصفه نظاما حديثا لم
يكتمل بعد. إن القصد إذن هو كذلك رصد هذا التطور ومنحاه وتوجيه المشرع الى ما نراه لازما على ضوء مقارنة النظام بغيره من أنظمة القضاء الموحد والقضاء المزدوج وكذلك على ضوء المعاينة التطبيقية والتجربة المعاشة المدعمة بالأحكام القضائية .
إن الهدف النهائي الذي نتوخاه إنن هو المساهمة في إستكمال وتطوير وإصلاح نظام المنازعات الإدارية ليصبح نظاما فعالا يضمن البساطة في الإجراءات والتخصص والسرعة في أداء الخدمة القضائية. وسنلجأ من أجل بلوغ هذا الهدف الى
إستكمال عدة مناهج منها على الأخص المنهج المقارن والتطبيقي وكذلك المنهج التحليلي .
وسنغطي ذلك من خلال ثلاثة أجزاء
الجزء الأول : الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية .
الجزء الثاني : المنازعات الإدارية : الهيئات والإجراءات أمامها
- الجزء الثالث : المنازعات الإدارية : نظرية الاختصاص .
وتجدر الإشارة الى أن تقسيم الموضوع إلى هذه الأجزاء الثلاثة جاء مؤخرا بطلب من ديوان المطبوعات الجامعية لإعتبارات فنية محضة .
أما التقسيم الأصلي الذي حرر الموضوع على أساسه فكان يأخذ شكل كتاب واحد من ثلاثة أبواب : باب تمهيدي حول الأنظمة القضائية المقارنة، وباب أول حول. الهيئات والإجراءات ، وباب ثان حول الإختصاص .
