الحماية الجنائية للخصوصية في الأماكن العامة في ظل تطور التكنولوجيا الحديثة دراسة مقارنة
من إعداد الدكتور و الأستاذ أشرف نجيب الدريني
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للخصوصية في الأماكن العامة من منظور قانوني تحليلي مقارن، حيث تسلط الضوء على الإطار القانوني للحق في الخصوصية، ومدى حمايته في الفضاء العام في ظل التحديات المعاصرة، لا سيما مع تطور وسائل المراقبة والتكنولوجيا الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتجلى الإشكال الأساسي في كيفية تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية كحق فردي أساسي وبين متطلبات الأمن العام والمصلحة العامة.
ينطلق البحث من تحديد مفهوم الخصوصية وامتدادها إلى الأماكن العامة، ويناقش الأسس القانونية التي تستند إليها حماية الخصوصية في الأنظمة القانونية المقارنة.
كما يستعرض البحث جدلية العلاقة بين الحق في الخصوصية ومتطلبات المصلحة العامة.
وفي ظل التطورات التكنولوجية، تواجه الخصوصية في الأماكن العامة تحديات غير مسبوقة، خاصة مع انتشار أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات التعرف على الوجه، مما يستدعي إعادة تقييم القوانين والتشريعات لضمان تحقيق حماية متوازنة لذلك، يتناول البحث فعالية القوانين الحالية في التعامل مع هذه التحديات، ومدى استجابتها للواقع الرقمي الجديد، إضافة إلى تحليل الاتجاهات القضائية المختلفة.
خلصت الدراسة إلى أن الحماية الجنائية للخصوصية في الأماكن العامة لا تزال تواجه عقبات تشريعية وعملية، وأنه من الضروري تطوير الأطر القانونية لتواكب المستجدات التقنية، مع إيجاد حلول قانونية تضمن التوازن بين حماية الأفراد ومتطلبات الأمن العام، من خلال استحداث تشريعات أكثر دقة، وتعزيز الضمانات القانونية لمواجهة الانتهاكات المحتملة لهذا الحق.
الكلمات المفتاحية: الخصوصية؛ الأماكن العامة؛ التقنيات الحديثة؛ الخصوصية الرقمية؛ الحماية الجنائية.
