العدمية القانونية دراسة تمهيدية في فلسفة القانون

[مفهوم العدمية القانونية]

(عرض كتاب العدمية القانونية، دراسة تمهيدية في فلسفة القانون)

هذا المقال يستهدف تعريف القارئ الكريم بمصطلح قانوني بدأ في الظهور حديثًا في العالم العربي، هو مصطلح (العدمية القانونية – Legal Nihilism) كما يتناول أيضًا عرضًا لكتاب (العدمية القانونية، دراسة تمهيدية في فلسفة القانون) الذي صدر عام 2026 عن دار النهضة العربية.

بداية، تجدر الإشارة إلى إن موضوع العدمية القانونية من الموضوعات التي تحتاج إلى جهد الباحثين في مجالات بحثية عدة، كعلم النفس القانوني وعلم الاجتماع القانوني أكثر من أي مجالٍ آخر، إذ إن دراسة هذا الموضوع تقوم بالأساس على الرصد والاستبيان وتحليل البيانات، وهذا العمل في الأساس من أعمال المتخصصين في علم الاجتماع، ويشترك المتخصصون في مجال الفقه القانونية وفلسفة القانون في مرحلة تالية بحيث يستفيدون مما يقدمه علماء الاجتماع في هذا الشأن من خلال تحليله وتقديم المقترحات النظرية والتطبيقية لإعادة بناء الهياكل القانونية المتهالكة.

وقد اكتفى هذا الكتاب بالبحث في التأصيل التاريخي والفلسفي لمفهوم العدمية القانونية ورصد مظاهره ودلالاته أولاً، ثم اعتنى عناية كبرى برصد مظاهر وأسباب العدمية القانونية في العالم العربي، مع تقديم بعض الحلول والمقترحات للتغلب على هذه الظاهرة في جانبها السلبي واستثمار جانبها الإيجابي، وذلك كله في نطاق فلسفة القانون.

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام، الأول منه (الأساس الفلسفي للعدمية القانونية) حاولت فيه إيضاح المعنى العام لمصطلح العدمية، وأخذت في التفتيش عن جذور العدمية في الفلسفات القديمة وفي الأديان وفي الفلسفة المعاصرة، لأصل بعد ذلك إلى مفهوم العدمية القانونية. وفي القسم الثاني (دلالات العدمية القانونية في فلسفة القانون) حاولت أن إبرز مظاهر العدمية القانونية في بعض قواعد الضبط الاجتماعي، كالقواعد الدستورية وقواعد القانون الدولي العام والقواعد الأخلاقية، إذ إنها جميعها مما اختلف فيها الرأي حول طبيعتها القانونية. ثم نقلت بعض ما كتبه الباحثون عن العدمية القانونية في روسيا، وكذلك بعض ما كتبه الباحثون عن العدمية القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، لنستظهر الفرق بين مفهوم العدمية القانونية في الفقه القانوني الروسي والفقه القانوني الأمريكي. وفي القسم الثالث (العدمية القانونية في العالم العربي) وهو أهم أقسام الكتاب والمستهدف الرئيسي منه، قمت برصد عددٍ من مظاهر العدمية القانونية في عالمنا العربي، مبتدئًا بإبراز الجذور التاريخية والبذور الفلسفية للعدمية القانونية من التراث الفقهي الإسلامي القديم، إذ اتضح أن هذا التراث الفقهي القديم في بعض مذاهبه يمثل مدادًا، لا ينبغي التغافل عنه، لا يزال يغذي الأفكار العدمية في عالمنا العربي إلى يومنا هذا. ولا ندعي أننا قد تناولنا بالبحث والدراسة كافة أسباب ومظاهر العدمية القانونية في عالمنا العربي، فهي من الكثرة والتداخل والتعقيد بحيث تحتاج إلى تضافر جهود الباحثين في المجالات الاجتماعية المختلفة، وقد اجتهدت في وضع بعض التصورات العامة لكيفية تقويض الآثار السلبية للعدمية القانونية في العالم العربي.

أولاً: جذور ودلالات العدمية القانونية.

العدمية في اصطلاح اللغة الفرنسية (Nihilisme) وفي اصطلاح اللغة الإنجليزية (Nihilism) وهي كلمة مكونة من شقين الأول (Nihil) ويعني في اللاتينية اللاشيء. والشق الثاني (Ism) ويعني في اللاتينية الأيديولوجيا. فيعطي مصطلح (Nihilism) معنى أيديولوجيا اللاشيء أو اللاوجود.

إن التشكك والإنكار هو الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه فكرة العدمية، فإنكار القيم يؤدي إلى العدمية الأخلاقية. وإنكار السلطة يؤدي إلى العدمية السياسية. وإنكار الدلالة يؤدي إلى العدمية المنطقية. وإنكار المعني يؤدي إلى العدمية الفلسفية. وعلى هذا القياس تكون العدمية القانونية، فالعدمية القانونية مهما تعددت مفاهيمها فإنها تشترك جميعًا في إنكار قيمة القانون والاعتقاد بعدم قدرته على القيام بدوره في عملية التنظيم الاجتماعي وتحقيق العدالة.

تاريخيًا، فإننا نتلمس العدمية القانونية قديمًا بداية من فلسفة سقراط، تلك الفلسفة التي كانت تعتمد على طريقة التهكم والتوليد، بحيث كان سقراط يوجّه سهام نقده إلى الأفكار التقليدية التي اعتادها المجتمع مستهدفًا تفكيكها، من أجل إعادة بناء قيم اجتماعية جديدة أكثر منطقية وأقرب إلى العدالة. وقد ظلت فكرة العدمية موجودة لدى الفلاسفة بعد سقراط في صورٍ متعددة، تدور كلها حول فكرة إنكار القيم التقليدية ومحاولة بناء قيمًا جديدة، كالسفسطائيين والكلبيين والتشكيكيين.

ودينيًا، فإننا لا نفتقد مفهوم العدمية، سواء في المسيحية أو الإسلام، بل إن العدمية فيهما تتشابه إلى حدٍ كبير، إذ إن الدين غالبًا ما يقارن ما بين الحياتين الآخرة والدنيا، بما يضفي صبغة عدمية على الحياة الدنيا مقارنة بالحياة الآخرة.

أما فلسفيًا، فقد ارتبطت العدمية بالفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ارتباطًا وثيقًا، فهو يلخص مفهوم العدمية في كتابه (إرادة القوة) بقوله: لقد حدث التناقض ما بين العالمين، ذلك العالم الذي نقدسه والعالم الذي نعيشه فعلاً، أو الذي نشكله بأنفسنا. ولا يبقى أمامنا سوى أمرين، إما القضاء على هذا التقديس، وإما القضاء على أنفسنا بأنفسنا، وهذه الحالة هي العدمية.

هنا يقارن نيتشه بين عالمين، عالم من القيم العليا المقدسة لدى الناس، وهو عالم مشكوك في وجوده وفي حقيقته، وعالم آخر نصنعه بأنفسنا ونعيشه بالفعل، وهذا العالم يفتقد إلى القيم التي نحلم بها ولكنه هو العالم الحقيقي، وهذه المقارنة بين العالمين تمثل البوتقة التي تنصهر فيها الأفكار العدمية لتشكل مولودًا جديدًا من انعدام المعنى ومن ثم انعدام الحياة. ورغم هذه النظرة النتشوية المتشائمة، إلا إن نيتشه قد أضاف إلى فكرة العدمية الإضافة الأهم فلسفيًا، ذلك إنه لم يجعل من العدمية مجرد إنعدام المعنى ومن ثم انعدام الحياة، وإنما استطاع أن يستخرج منها معنىً إيجابيًا، بحيث يكون انعدام المعنى هذا دافعًا للإنسان نحو إيجاد المعنى والقيمة الوجودية ولو من منظور ذاتي، بما يتسنى معه إمكانية العيش والتغلب على مصاعب الحياة.

أما العدمية القانونية، موضوع البحث والدراسة، فقد تعددت تعريفاتها بتعدد وجهات النظر إليها، ولكنها جميعًا تشترك في أنها موقف متشكك وسلبي تجاه القانون، قد يصل إلى حد الإنكار التام لقدرة القانون والمؤسسات القانونية على حل المشكلات الاجتماعية. وهذه الوجهة من النظر تعبر عن العدمية القانونية من جهتها السلبية، ولهذا الجانب السلبي للعدمية آثاره الخطرة في اتساع دائرة الجريمة والتحايل على القوانين المعمول بها في الدولة وعدم الرغبة في اللجوء للقضاء للمطالبة باستداء الحقوق واللحوء إلى طرق أخرى أكثر همجية، وغير ذلك من الآثار السلبية. أما وجهة النظر الإيجابية فتنظر إلى العدمية القانونية باعتبارها نظرة نقدية للكيان القانوني ككل أو لأجزاء منه، بما يعمل على تنقيحه وتطويره.

وعن الأساس الفلسفي للعدمية القانونية، فإنها ترتبط أشد الارتباط بالعدمية السياسية والأخلاقية، وتجد جذورها ممتدة في الفكر السياسي الماركسي، فلئن كانت العدمية القانونية تعبر في أحد معانيها عن الموقف السلبي تجاه القانون، فإن الفكر السياسي الماركسي يقوم في أساسه على إنكار دور القانون في عملية الضبط الاجتماعي، إذ لا يرى دورًا حقيقيًا لقواعد القانون سوى حماية الطبقة الرأسمالية الحاكمة في مواجهة غيرها من طبقات البناء الاجتماعي.

وتظهر العدمية القانونية من حيث تعبيرها عن الموقف السلبي تجاه القانون وقدرته على القيام بدوره في عملية الضبط الاجتماعي في العديد من القواعد القانونية والأخلاقية. فهناك جانب من الفقه أنكر الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية لعدم فاعليتها، إذ إن السلطة هي التي تضع الدساتير فليس منطقيًا أن تحاسب نفسها إذا ما قامت بخرقها. وكذلك الأمر في قواعد القانون الدولي، حيث لا توجد هيئة مركزية عالمية تصدر أحكام هذا القانون وتنفذه وتفرض العقوبة على من يخالفه. وأما القواعد الأخلاقية، فمن يراها نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان، ينكر قيمتها كعنصر من العناصر المكونة للقاعدة القانونية. وهذه الآراء السابقة إنما تعبر عن أحد مستويات العدمية القانونية، لأنه لا يتعرض لفكرة القانون بإكملها ولا ينكر قدرة القانون كليًا على تحقيق الضبط الاجتماعي، وإنما يقع الإنكار على بعض قواعد الضبط الاجتماعي لعدم اكتمال عناصرها الضرورية المكونة لها.

وهناك مستوىً آخر من مستويات العدمية القانونية، نجده في جانب من الفكر القانوني الروسي، الذي يحلل العدمية القانونية كإنكار لدور القانون ولقيمته ولقدرته على تحقيق الضبط الاجتماعي، وبالطبع فقد تأثر هذا المذهب بالفكر السياسي الماركسي وكذلك بالأوضاع السياسية والاجتماعية في الاتحاد السوفيتي، ونتج عن هذه الرؤية فقدان الثقة فى منظومة العدالة بأكمالها، وقد دعّم ذلك استشراء الفساد المالي والإداري، بما يمكن معه القول أن العدمية القانونية الروسية ذات طابع خاص يرتبط بواقعها الاجتماعي.

أما مدلول العدمية القانونية في الفكر القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عبرت عنه حركة الدراسات القانونية النقدية (Critical Legal Studies) التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، ورغم أن هذه الحركة النقدية قد تأثرت بالفكر السياسي الماركسي، إلا إن العدمية القانونية الأمريكية ارتبطت أيضًا بالواقع الأمريكي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث ظهرت كرد فعل في مواجهة تغول الليبرالية الرأسمالية، لذلك نجد أن هناك من لا ينسبها إلى الفقه القانوني من الأساس ويعتبرها مجرد حركة سياسية.

وما سبق إنما يدل على أن مفهوم العدمية القانونية، من المفاهيم متعددة الدلالات، حيث يرتبط مدلولها بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك فإن الواقع التاريخي والثقافي لهما دور كبير في تكوين مفهوم العدمية القانونية في مجتمع معين. لذلك، تتقارب وتتباعد مفاهيم العدمية القانونية في عالمنا العربي والإسلامي مع مفاهيم العدمية في المجتمعات الأخرى، بحسب المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والثقافية التي يختص بها العالم العربي عن غيره، أو التي يشترك فيها معه، بحسب تجانس أو تمايز السياقات الحضارية.

ثانيًا: العدمية القانونية في العالم العربي.

إن مصطلح العدمية القانونية يُعد من المصطلحات الجديدة الواردة على العالم العربي، إلا إنه كمفهوم فإن مظاهره ودلالاته تبدو واضحة في وقتنا المعاصر، بل إنها موجود منذ العصر الأول لصدر الإسلام، إذ إننا لو أردنا أن نتتبع أصول العدمية القانونية في التراث الإسلامي القديم، فسوف تتجلى لنا في آراء فرقة الخوارج كواحدة من الفرق التي ظهرت في صدر الدولة الإسلامية، إذ فيها نجد مذاهب وتوجهات لها موقف سلبي من السلطة السياسية ومن القواعد القانونية باعتبارها أداة السلطة في تحقيق الضبط الاجتماعي.

ويمكننا أن نرصد مظاهر العدمية القانونية في العالم العربي، من وجهة نظر فلسفة القانون، في ثلاثة مظاهر كبرى:

الأول، في إشكالية المقابلة بين الحاكمية من جهة والقانون الوضعي من جهة أخرى، ففي المجتمعات العربية والإسلامية دائمًا ما يوضع القانون الوضعي في مقابلة الشريعة الإسلامية، فتتكون بذلك ثقافة شعبية ترى أن القوانين الوضعية قد حلّت محل أحكام الشريعة بغير موجبٍ شرعي، ولأن تلك القوانين قد اغتصبت الحق الإلهي في التشريع، في رأي هؤلاء، وبما يناقض مبدأ الحاكمية، فإنه يجب السعي دائمًا نحو تطبيق أحكام الشريعة وإهدار قواعد القانون الوضعي. ولأن أحكام الشريعة هي أحكام إلهية، والقوانين الوضعية من قبيل الصناعة البشرية، فليس من المتصور عقد مقارنة بينهما، إذ إن النظرة تجاه القوانين الوضعية دائمًا ما تكون نظرة إزدراء وتحقير. وهذه الثقافة تُعد واحدة من أهم روافد العدمية القانونية في العالم العربي.

أما المظهر الثاني، فنجده في إشكالية وقوع النص القانوني عند التفسير والتطبيق بين المعيارية الأصولية والمصلحة الاجتماعية، حيث تُعد هذه الإشكالية من الإشكاليات الكبري التي تتجلي من خلالها العدمية القانونية في العالم العربي، في إطار المجال التفسيري والتطبيقي للنص التشريعي. فتفسير النص القانوني إما أن يقوم على أساس القواعد المعيارية الأصولية المنطقية، القائمة على أساس القواعد اللغوية التحكُّمية، وإما أن يقوم على أساس من الغايات المستهدفة من التشريع بحسب المصلحة الآنية، بما يعمل على تحقيق الحاجات والمصالح الاجتماعية بحسب ظروف المجتمع وتطوره. وكلا المدرستين في التفسير ينظر إلى المدرسة الأخرى نظرة عدمية.

وثالث مظاهر العدمية القانونية في العالم العربي، يتمثل في إشكالية الشرعية الدستورية وما يقع من الخروقات القانونية في العالم العربي من قبل المؤسسات المفترض فيها القيام على الشؤون الدستورية والقانونية، إذ إن ضبط العديد من المسؤولين التنفيذيين والقضائيين في قضايا فساد مالي وإداري قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وفي القائمين عليها، وكذلك فإن دور المجالس النيابية في العديد من الدول العربية ليس له أي فاعلية حقيقية سواءً من جهة التشريع أو من جهة الرقابة. وكل ذلك يعمل على تأكيد العدمية القانونية في مجتمعاتنا العربية، وينشط حركتها السلبية بما يؤثر سلبًا على الحياة الاجتماعية.

ومن المقترحات التي قدمتها الدراسة لتقويض آثار العدمية القانونية السلبية، واستثمار أثرها الإيجابي، ما يلي:

ضرورة العمل على كفالة حرية التعبير السياسي من خلال القنوات الشرعية، بما يعمل على إفراغ الطاقات في قنواتها الشرعية، وتفعيلاً للقواعد الدستورية والقانونية التي كفلت حرية التعبير.
عدم تجاهل متطلبات الجماهير السياسية والاجتماعية، والتعامل معها بموضوعية وجدية بما يُظهر إعلاء كلمة القانون، واستثمارًا للأفكار الإيجابية منها التي تساعد على تقدم المجتمع وتطوير مؤسساته القانونية.
ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية لمؤسسات الدولة باعتبارها المنوط بها وضع القوانين وتنفيذها.
ضرورة احترام مؤسسات الدولة للقواعد الدستورية وعدم خرقها، والترسيخ لمبدأ تداول السلطة. مع إشراك المجتمع المدني في العمل السياسي والعمل العام، وخصوصًا قطاع الشباب.
يجب أن تعبر المجالس النيابية تعبيرًا حقيقيًا عن المواطنين وعن تطلعاتهم، وذلك بعدم التأثير على رغبة الناخبين في الاختيار الحر، بما يدفعهم للمشاركة في العملية السياسية.
يجب تطوير المؤسسة القضائية بداية من التدقيق الشديد في اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة العلمية والمهنية، مع تسهيل إجراءات التقاضي العملية، وانتهاءً بإنفاذ الأحكام القضائية لدعم ثقة الجماهير في منظومة العدالة.
ضرورة تضافر جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين بالمفاهيم الصحيحة عن القانون الوضعي وعدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية، وكذلك النظم السياسية المعاصرة وعدم تعارضها مع فكرة الخلافة.
أن تكلل هذه التوعية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في التعليم والتوظيف وتولي المناصب العامة.
تجديد الخطاب الديني بالإلحاح على نبذ الفكر التكفيري، ومحاولة التقريب بين مختلف أطياف المجتمع الفكرية والاجتماعية. د. عماد حمدي البحيري