التهرب الضريبي في الإمارات
التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي
الملخص
تعتبر الضريبة مورد مهم لخزينة الدولة، حيث تساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتدفع بعجلة التنمية المجتمعية، من خلال إعانة الحكومة على مواجهة النفقات العامة.لذا فقد أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة لهذا المورد، ضمن إطار تشريعاتها المالية، حيث انشاءت نظام ضريبي مالي يمكن أن تعتمد عليه كمصدر تمويل ثابت ومستقر، وفرضت خلال التشريعات الضريبية – التي أصدرتها – عقوبات جزائية – فضلاً عن العقوبات الإدارية – على الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يخالفون الإلتزامات الضريبية المفروضة عليهم، خصوصاً المتهربين من أداء الضريبة المستحقة.
وقد وقع اختياري على موضوع ” جريمة التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي ” لعدة أسباب منها حداثة التشريعات الصادرة في شأن إجراءات وعقوبات هذه الجريمة في دولة الإمارات خصوصاً في ظل عدم وجود مبادئ قانونية في مجال التهرب الضريبي مستخلصة من التجارب العملية في محاكم الدولة، الأمر الذي دفعنا إلى بحث ودراسة أركان هذه الجريمة، وتحليل النصوص القانونية التي تمثل صور السلوك الإجرامي الخاصة بالجريمة، من خلال تقسيم السلوك الإجرامي إلى سلوك إجرامي إيجابي وسلوك إجرامي سلبي، والنظر فيما إذا كانت جميع هذه الصور تشكل جريمة تهرب ضريبي أم أنها تصنف كجرائم ضريبية أخرى مختلفه، بالإضافة إلى دور القصد الجنائي بنوعية العام والخاص وتأثيره على قيام جريمة التهرب الضريبي، وعليه فقد تم تقسيم هذا البحث إلى عدة موضوعات تتبلور حول ماهية التهرب الضريبي وأركان جريمة التهرب الضريبي والعقوبات والإجراءات الخاصة بها، ومن ثم خرجنا في نهاية المطاف بأهم النتائج والتوصيات حول الموضوع.سابعاوقد تبين من ذلك أن المشرع الإمارتي الضريبي قد اعتبر جميع صور السلوك الإجرامي بمثابة تهرب ضريبي – وتحديداً تلك الواردة ضمن المادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي – رغم أن بعض هذه الصور تشكل جرائم ضريبة مختلفه عن جريمة التهرب وبعضها الآخر يمكن اعتباره طريق من طرق التهرب، وكان على المشرع تصنيف هذه الجرائم وتمييز جريمة التهرب الضريبي عنها بإفرادها بشكل مستقل ضمن أحكام القانون المشار إليه حتى لا تحدث خلط ولبس عند تطبيق أحكام القانون في الواقع العملي.
كلمات البحث الرئيسية التهرب الضريبي، التسجيل الضريبي، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الإنتقائية، مدققي الهيئة الهيئة الاتحادية للضرائب مأمور الضبط القضائي، الشخص الطبيعي الشخص الاعتباري المشرع الضريبي الاماراتي.
