حماية الخصوصية الرقمية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية مقارنة

حماية الخصوصية الرقمية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ملخص

مع بزوغ عصر الثورة الصناعیة الرابعة (IR4(، تزامن ذلك مع وجود حقبة جدیدة في التطور التقني و
التحول الرقمي و التي أصبحت فیھا التكنولوجیا جزءا یتجزأ من المجتمعات، مما أدى إلى ازدیاد ظھور تطبیقات ً لا
ً الذكاء الاصطناعي بشكل كبیر و التي دخلت في مجالات كثیرة في حیاتنا الیومیة، من
فأصبح الاستغناء عنھا ضربا
الخیال، فنرى استخدامات الطائرات بدون طیار في مجال التجارة الإلكترونیة في إیصال السلع و الخدمات، و
الروبوتات الجراحیة في العملیات الدقیقة، و الاستشارات المھنیة و القانونیة عن بعد، و الحكومة الذكیة في استخدام
التطبیقات الحكومیة المؤتمتة – من بینھا حكومة الإمارات بوضع استراتیجیة الحكومة الرقمیة لدولة الإمارات 2025
واستراتیجیة الإمارات للذكاء الاصطناعي،-حتى وصولھا للتعلیم التفاعلي في جائحة كورونا.
لكن بالرغم من كل ھذه الإیجابیات لتطبیقات الذكاء الاصطناعي إلا أنھا قد تمس أحد الحقوق الأساسیة للأفراد
ألا و ھو الحق في الخصوصیة أو الحق في الحیاة الخاصة، و التي كفلتھ الشرائع السماویة و دساتیر الدول الوضعیة
ً بالإجما لقدسیتھ إذ أنھ من الحقوق التي تمس كرامة الفرد و لا یجوز انتھاكھا أو الاعتداء علیھا، فكان لابد
ع احتراما
من وضع الأطر القانونیة لعدم انتھاك عناصر الخصوصیة في تطبیقات الذكاء الاصطناعي.
و ظھرت العدید من التشریعات في ھذا الشأن و لعل أشھرھا اللائحة الأوروبیة العامة لحمایة البیانات رقم
679 لسنة ،2016 و سارت على النھج ذاتھ العدید من القوانین كالقانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون
حمایة البیانات الشخصیة ومؤخرا صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حمایة البیانات الشخصیة، ً
و في ھذه الدراسة سنرى مدى كفایة و شمولیة ھذه الأطر القانونیة لتوفیر الحمایة المرجوة لخصوصیة الأفراد، و ھل
نحن بحاجة لقواعد قانونیة جدیدة لحمایة الخصوصیة في ظل تطبیقات الذكاء الاصطناعي في ظل عدم وجود قانون
مستقل لحمایة الخصوصیة وعدم وجود قانون أو قواعد قانونیة متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
كلمات البحث الرئیسیة: الخصوصیة الرقمیة، البیانات الشخصیة، تطبیقات الذكاء الاصطناعي، صاحب البیانات
الشخصیة، مشغلي تطبیقات الذكاء الاصطناعي، المسؤولیة المدنیة.