المسؤولية الجنائية عن الإبتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المسؤولية الجنائية عن الإبتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دراسة مقارنة
الملخص
تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية تصاحب كافة المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة وتعيقها عن التقدم والتطور، لذا يصفها الغالب من شراح القانون الجنائي بأنها سلوك اجتماعي مضاد للمجتمع ومخالف للقانون ومخالف أيضاً لثقافة المجتمع، والجريمة على هذا الأساس توجد في كل المجتمعات مع اختلاف ملامحها من مجتمع لآخر، ومع التطور الهائل الذي حدث في حياة الانسان المعاصر منذ القرن الماضي، وسبل الجرائم وانواعها اخذت في التزايد والتطور أيضاً، ومن اهم تجليات تلك التطورات الحديثة أن ازدادت استخدامات التكنولوجيا وانتشرت ثورة المعلومات في الاعمال اليومية والتي لا شك اضحت لها التأثير الكبير على النظم القانونية والادارية والبنيان الاقتصادي للدول وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة وشبكة الانترنت التي اصبحت تسيطر على مجمل حياة الانسان، وانه بسبب التطور الهائل في وسائل الاتصال والانتقال تطورت وتعددت الجرائم وأصبح لها أشكال أخرى وأساليب آخر، وفي الآونة الاخيرة فقد ازداد الاهتمام بجرائم التقنيات الحديثة من قبل الشراح والباحثين في القوانين والعلوم الجنائية، بسبب الانتشار الواسع لهذا النوع من الجرائم والتي تعرف اليوم بالجرائم الإلكترونية، وهذا ما حدا بنا إلى البحث والخوض في إحدى هذه الظواهر الإجرامية الحديثة الا وهي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد هي الأخرى من التقنيات التكنولوجية الحديثة.وللبحث والخوض في هذه الظاهرة الإجرامية الحديثة كان علينا في البداية معرفة ماهية مواقع التواصل الاجتماعي من خلال دراسة مفهوم هذه المواقع وانواعها باعتبارها الوسيلة التي يتم عبرها الابتزاز الإلكتروني، وهذا ما بيناه في المبحث الأول من الفصل الأول، أما المبحث الثاني فقد كان الدراسة الابتزاز الإلكتروني بذاته من خلال بيان مفهومه وخصائصه.وباعتبار الابتزاز الإلكتروني من الظواهر الاجرامية الحديثة ولوجود فراغ تشريعي في القوانين العراقية من ناحية الابتزاز الإلكتروني بصورة خاصة والجرائم المعلوماتية بصورة عامة لذا قمنا بتخصيص الفصل الثاني من دراستنا للتنظيم القانوني لظاهرة الابتزاز الإلكتروني من خلال مبحثين أولهما للطبيعة القانونية والتكييف القانوني للابتزاز الإلكتروني لمعرفة مدى جرمية الابتزاز الإلكتروني ونطاق تطبيق قانون العقوبات عليه، وثانيهما لبيان أركان هذه الجريمة الإلكترونية.
والمتمثلة بالركن التشريعي والمادي والمعنوي، أما الفصل الثالث في هذه الدراسة فقد خصصناه للبحث في مفهوم المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني وشروطها وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل أما المبحث الثاني فقد كان عن آثار المسؤولية الجنائية المترتبة عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، وقد تم ايضاح هذه المواضيع بالشرح الوافي متبعين اسلوب المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية والقرارات القضائية، والمنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات العربية والتشريع العراقي للوقوف على افضل السبل والطرق الكفيلة بالقضاء على الابتزاز الإلكتروني والتقليل من آثارها السلبية.أما ختام دراستنا فقد كانت مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تلخصت في دعوة المشرع العراقي إلى الاسراع في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية للحيلولة دون افلات الجاني المبتز من العقاب متمسكاً بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ومستغلاً النقص التشريعي في مسألة الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.
