جريمة الزنى بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة
ملخص
تلقي هذه الرسالة الضوء على قضیة الزنى باعتبارها جریمة ، جرمتها الشرائع السماویةومنها الشریعة الإسلامیة ، إلى جانب تجریمها من خلال القوانین الوضعیة ، حیث عمدت الرسالةعلى بیان الوجه المقارن بین التشریع الإسلامي في نظرته لجریمة الزنى ونظرة القوانین الوضعیةلها ،وبینت الدراسة بالاستقراء توجیه النصوص الشرعیة لواقعة الزنا من حیث حدیتها وطرق إثباتهاوعقوبتها وتدرج العقوبة وكیفیة تنفیذ العقوبة وموانع تنفیذها .
وبینت هذه الدراسة الاجراءات القانونیة الوضعیة من خلال توجیه المواد القانونیة وتكییفهالمعالجة جریمة الزنى من حیث رفع الدعوى ، ومن یحق له رفع الدعوى ، وطرق إثباتها ، وتقادمهاوإ سقاطها ، ونظرتها إلى تحدید طرفي الجریمة ، والتلبس بها ، وبینت العقوبات التي نصت علیهاالمواد القانونیة بحق أطراف القضیة.
وخلصت الدراسة إلى وجود فروقات بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة كان أبرزهاالأبعاد الاجتماعیة والنفسیة لمعالجة النصوص الشرعیة للجریمة تحذیرا وردعا وزجرا قبل وقوعالجریمة ،بینما في القوانین الوضعیة اقتصر الأمر على طرفي الجریمة الزوج والزوجة والشریك ومایلحق بهما من ضرر
