القرض بين القانون المدني والقانون التجاري في الكويت(دراسة فقهية مقارنة)
القرض بين القانون المدني والقانون التجاري في الكويت(دراسة فقهية مقارنة)
إعداد عبد الله سلمان خلف العازمي
المشرف الأستاذ الدكتور أحمد شحدة على أبو سرحان
الملخصتناولت هذه الدراسة موضوع القرض بمفهومه المدني والتجاري في القانون الكويتي، وقد قسم على تمهيد وثلاثة فصول التمهيد ويشتمل على تعريف القرض لغة واصطلاحا ومشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع. وفي الفصل الأول: أحكام القرض بين القانون المدني الكويتي والقانون التجاري الكويتي، ويتناول مفهوم القرض في القانون المدني، وشرح مواده والمسائل المتعلقة به وأحكامه، ومفهوم القرض في القانون التجاري، وجواز الفوائد المتعلقة بالقرض فيه وأحكامه والفصل الثاني: التطبيق العملي لأحكام القرض المدني الكويتي والقانون التجاري الكويتي واتجاهات القضاء، إذ استعرض صور القرض وأشكاله في القانون المدني وأحكام القضاء فيه، والفرق بين الأعمال التجارية وما سواها في القانون التجاري، والمعايير التي استند عليها القانون الأخير لتجارية الأعمال وأحكام القضاء فيه، وتناول الأعمال المختلطة وعرفها، وبين موقف القانون التجاري من هذه الأعمال وأحكام القضاء فيها. أما الفصل الثالث؛ فبين فيه سبب الاختلاف في مواد عقد القرض بين القانون المدني الكويتي والقانون التجاري الكويتي، وجاء فيه بيان سبب التعارض الواقع بين الفقهاء والقضاء في موضوع القرض ومقترحات وحلول التمويل القرض المدني.وقد خلصت الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها أن القانون المدني الكويتي بنى مواده، خاصة في موضوع القرض، على أساس شرعي، وهذا واضح في دستور دولة الكويت في المادة الثانية منه، وتعريف القرض في القانون المدني جاء موافقا لتعريفه في الشريعة الإسلامية وفي المعاملات المختلطة التي يحمل أحد أطراف العقد فيها الصفة التجارية، ويحمل الآخر الصفة المدنية، ولذلك، لا يجوز قانونا احتساب فوائد على عقد القرض، وعلى العكس في القانون التجاري الكويتي؛ فقد أباحت مواده احتساب الفائدة – قانونا – ولم يحرمها. وأوصت المقنن الكويتي بمنع الفائدة في القانون التجاري، وكذلك أوصت رجال القضاء بأن يحكموا بما أمر الله بهمن تحريم الربا.
الكلمات المفتاحية القرض القانون المدني الكويتي، القانون التجاري الكويتي الربا
