الإدارة الإلكترونية دراسة تجريبتي الإداري الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة نموذجا
الإدارة الإلكترونية دراسة تجريبتي الإداري الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة نموذجا
تقديم حول البحث
يُعد موضوع الإدارة الإلكترونية من أبرز التحولات الحديثة التي عرفها مرفق الإدارة العمومية في ظل الثورة الرقمية، حيث أصبح اعتماد الوسائل التكنولوجية ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة.
وفي هذا الإطار، تأتي هذه الرسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون بعنوان “الإدارة الإلكترونية: دراسة تجربتي الإدارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة نموذجًا”
من إعداد الباحثة غمام سهام، لتسلّط الضوء على واحدة من أهم القضايا المعاصرة في مجال تحديث الإدارة.
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الإدارة الإلكترونية من زاوية قانونية وإدارية، من خلال استعراض الإطار النظري الذي يؤسس لها، بما في ذلك التعريفات المختلفة، الخصائص، الأهداف، وكذا التحديات التي تواجه تطبيقها، خاصة ما يتعلق بالأمن المعلوماتي، حماية المعطيات الشخصية، والبنية التحتية الرقمية. كما تهدف إلى إبراز دور الإدارة الإلكترونية في تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات وتقليص البيروقراطية.
وتعتمد الباحثة في هذه الرسالة على منهج مقارن، حيث قامت بدراسة تجربتين رائدتين في مجال الإدارة الإلكترونية، وهما تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد من الدول السباقة في توظيف التكنولوجيا داخل الإدارة، وتجربة الإمارات العربية المتحدة التي حققت طفرة نوعية في مجال الحكومة الذكية والخدمات الرقمية.
وقد تم تحليل السياسات العمومية، الإطار القانوني، والمؤسسات المكلفة بتدبير هذا التحول الرقمي في كلا البلدين.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها لا تقتصر على العرض النظري، بل تتجاوز ذلك إلى استنتاج مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تُستفاد منها الدول الساعية إلى تطوير إدارتها، خاصة في العالم العربي.
ومن بين هذه التوصيات ضرورة تحديث التشريعات، تعزيز الثقة الرقمية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة.وبذلك، تشكل هذه الرسالة إضافة نوعية في حقل الدراسات القانونية والإدارية، لكونها تربط بين القانون والتكنولوجيا، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث في موضوع الإدارة الإلكترونية كأداة لتحقيق الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
