التقاضي الإلكتروني
مقدمة بحث:
التقاضي الإلكتروني وآفاق العدالة الرقميةإعداد الباحثة: مريم شفيقشهد العالم في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة ألقيت بظلالها على كافة مناحي الحياة، ولم يكن المرفق القضائي بمنأى عن هذه التحولات الرقمية المتسارعة. فمع بروز مجتمع المعلومات، أضحى من الضروري تحديث المنظومات القانونية والقضائية لتواكب العصر، وهو ما تجسد في ظهور مفهوم “التقاضي الإلكتروني” كبديل عصري للتقاضي التقليدي الورقي.
تعد هذه الدراسة التي تقدمها الباحثة مريم شفيق محاولة جادة لتسليط الضوء على التحول الرقمي في العدالة، حيث لم يعد التقاضي مجرد إجراءات حضورية داخل ردهات المحاكم، بل انتقل ليكون نظاماً متكاملاً يعتمد على الوسائط الإلكترونية في تبادل البيانات، وتقديم الدعاوى، والتبليغ، وصولاً إلى النطق بالأحكام وتنفيذها.
تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعاً حيوياً يمس كفاءة الجهاز القضائي وقدرته على تحقيق العدالة الناجزة في زمن قياسي.إن إشكالية البحث تتمحور حول مدى قدرة التشريعات الحالية على استيعاب آليات التقاضي الإلكتروني، وضمان توفير بيئة آمنة تحمي حقوق المتقاضين وتصون سرية بياناتهم. ومن خلال فصول هذه الرسالة، تستعرض الباحثة مريم شفيق الإطار المفاهيمي للمحكمة الإلكترونية، معرجة على المزايا التي توفرها من سرعة في الإجراءات، وتقليص للمصاريف، وتخفيف العبء عن كاهل القضاة والموظفين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الشفافية القضائية.
كما يتطرق البحث إلى التحديات التقنية والقانونية التي تواجه تعميم هذه التجربة، مثل حجية الإثبات الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، ومدى جاهزية البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم. وتسعى الباحثة من خلال هذا العمل الأكاديمي إلى تقديم رؤية استشرافية تساهم في تطوير الترسانة القانونية بما يضمن الانتقال السلس نحو “العدالة الرقمية” الشاملة.ختاماً، يمثل هذا البحث مرجعاً هاماً للباحثين والقانونيين المهتمين بمجال قانون المعلوماتية، حيث يجمع بين التنظير الفقهي والواقع التطبيقي، مؤكداً على أن التقاضي الإلكتروني ليس مجرد خيار تقني، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرارية المرفق القضائي في ظل التحديات العالمية المعاصرة.
الكلمات المفتاحية : التقاضي الإلكتروني، العدالة الرقمية، مريم شفيق، المحكمة الإلكترونية، التحول الرقمي القضائي، الإثبات الإلكتروني، رسالة ماستر في القانون.
