طرق الإثبات في القضاء التجاري وتطبيقاته في المحاكم التجارية
طرق الإثبات في القضاء التجاري وتطبيقاته في المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية
طرق الإثبات في القضاء التجاري وتطبيقاته في المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية
لاشك أن كل ما يتصل بالقضاء سواء في جوانبه الشكلية أو الإدارية أو الموضوعية يعتبر من المواضيع الفقهية ، فالإثبات موضوع فقهي ، والدفع والطعن مواضيع فقهية ، حتى إجراءات الجلسات وضبطها وإجراءات التقاضي وتبليغ الخصوم …. الخ كلها مسائل فقهية وردت تفاصيلها الدقيقة في كتب الفقهاء ، بل إن كثيراً من المسائل الفقهية كان ميلادها في مجالس القضاء على مر الزمن، يتضح هذا في الكتب التي عنيت بالوقائع والنوازل القضائية والفقهية ، ولا يسوغ بحال أن يعزل الفقه الإسلامي عن بسط نظره على مثلهذه المسائل لكون بعضها مما تناولته القوانين، فإن للفقيه في المسائل نظرين : الأول : من حيث تصويره للمسألة، وله في هذا أوسع الطرق ومن ذلكأخذ تصاوير المسائل من مظانها طبية أو تقنية أو قانونية .والنظر الثاني : نظر فقهي شرعي ببيان الرأي الفقهي الشرعي في المسألة.
والقضاء التجاري اختص بخصائص كثيرة تميز بها عن غيره من الأقضية كالقضاء المدني وغيره كما سيرد بيان ذلك في تمهيد هذا البحث ، وآثرت أن يكون محل البحث في وسائل الإثبات كونها أهم المهمات في القضاء التجاري ، حيث خرج القضاء التجاري بخصيصة هامة ودقيقة وهي ما يسمى بحرية الإثبات في مسائل القضاء التجاري وهو مبدأ انسحب على مسائل الإثبات في هذا القضاء ، إضافة إلى أن كثيرا من هذه الوسائل ارتبط ارتباطا كبيرا بالتعاملات التجارية باعتبار استعمالها الغالب الأعم في التعاملات التجارية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التعاملات التجارية في جوانب الإثبات مما يستدعي وبضرورة ملحة بيان الرأي الفقهي في ذلك وتأصيل ذلك شرعا ، ومن هنا آثرت أن يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه حول هذا الموضوع وصولاً لتأصيل فقهي للإثبات في ظل القضاء التجاري.وسأحاول قدر المستطاع في هذا البحث أن تكون التطبيقات القضائية هي التي تصنع مسائل هذا البحث ليخرج بحثا تأصيليا تطبيقيا قدر الوسع والطاقة .وختاماً أتوجه بالشكر الله تعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، ثم الجامعتنا العريقة، ومعهدها السامي، الذي أظلنا بقى علمه وفقهه سنين عددا.ولا أنسى بالشكر والتقدير معالي شيخنا الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى – وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء – على ما خصني بإشرافه وكريم توجيهاته رغم كثرة ارتباطاته ومزيد أشغاله فلم ينس معاليه في خضم التزاماته القضائية والعدلية البحوث والدراسات القضائية فلها عند معاليه مكانتها، وهو بحق إضافة لكل دراسة وبحث عدلي، جعل الله تعالى ذلك في میزان حسناتهوالشكر موصول لكل من كان سبباً بعد الله تعالى في كل توفيق ونجاحالوالدة – غفر الله لها – والوالد الكريم أطال الله عمره في طاعته والشكر موصول لمن شارك وتحمل عناء هذا البحث جزاهم الله جميعاً خير الجزاء.والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
