بطلان الحكم القضائي وانعدامه في قانون المرافعات اليمني دراسة مقارنة
المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وبعد:
الحكم هو القرار الصادر من القاضي لما له من سلطة ولائية، ويتصل بالقانون العام والخاص لأنها تصدر عن أحدى السلطات العامة ومتعلقة بالحقوق الخاصة للخصومة.لذلك يعتبر وبحق – عنوان الحقيقة والعدالة المطلقة، لأنه يحسم كل خلاف قائم بين الخصوم ويحوز الحجية المقضي بها ويصدر دائما صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع، حتى يضع حد للخصوم.لذلك أحاطه المشرع بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم، ولقد وضعه قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس ولا يجوز التظلم من الأحكام ، أو التمسك ببطلانها بغير الطعن فيها بالأحوال والمواعيد المحددة والذي نص عليها المشرع، وذلك تأكيدا على استقرارها وعدم المساس بها وبحجتها.
فإذا صدر الحكم في خصومة دون أن يستوفي الشكل القانوني له ، أو للخصومة المنعقدة به ، أو أصابه شائبة في صحة انعقاده ، أو كيانه ، أو أحد أركانه الأساسية فيصبح بذلك حكما منعدما.
ويختلف الإنعدام عن البطلان بين عدم الوجود وعدم الصحة وبما يترتب عليه من آثار قانونية ومن حجية الأمر المقضي كما تختلف الأحكام القابلة بالطعن بها بالبطلان . أو الإنعدام.
أهمية البحث:
تكمن أهمية موضوع الدراسة في بيان الحكم القضائي بشكل عام، وتحديد شروطه وأركانه، وماهية الأحكام الباطلة والمنعدمة، وآثارها القانونية وكيفية التمسك بها وطرق الطعن بها، مع بيان الأسباب المتعلقة ببطلان ، أو إنعدام الحكم، إضافة إلى ذلك أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه في الأبحاث والدراسات المتخصصة.الصعوبات وهي كثيرة ومن أهمها: الحرب، وما ترتب عنها.
أهداف البحث:
لتوضيح ما هو الحكم القضائي السليم، أو الصحيح في قانون المرافعات اليمني أسباب بطلانه، أو إنعدامه ومقارنته مع القوانين الأخرى.
منهج البحث سوف أتبع بمشيئة الله المنهج الوصفي التحليلي المقارن مع التأصيل لبعض المسائل، من خلال تجميع واستخلاص الأفكار من المؤلفات القانونية العامة والمتخصصة وأحكام القضاء والدوريات التي تناولت موضوع هذا البحث بشكل مباشر ، أو غير مباشر، وعلى ضوئها يتم التحليل والمقارنة حتى يتم الإلمام بجميع جوانب موضوع هذه الدراسة.
خطة البحث:لذلك تتناول دراسة هذا البحث في مبحث تمهيدي وفصلين على النحو التالي:مبحث تمهيدي ماهية الحكم القضائي
.الفصل الأول: حقيقة بطلان الحكم القضائي وإنعدامه
.المبحث الأول: تحديد مدلول البطلان المبحث الثاني: تحديد مدلول الإنعدام.
المبحث الثالث: التمييز بين البطلان والإنعدام وغيرهما من الأنظمة.
الفصل الثاني: النظام القانوني لبطلان الحكم وإنعدامه.
المبحث الأول: حالات بطلان الحكم القضائي.
المبحث الثاني: حالات إنعدام الحكم القضائي.
الخاتمة المبحث الثالث: آثار الحكم الباطل والمنعدم.أهم نتائج الدراسة أهمية توصيات الدراسة
