الرقابة الدستورية على الامتناع والقصور التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد في العراق بعد عام 2005
الرقابة الدستورية على الامتناع والقصور التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد في العراق بعد عام 2005
رسالة ماجستير في القانون من إعداد الباحث أحمد وهاب حسون شندي
المستخلص
تعد الرقابة الدستورية على القوانين من مسلمات وثوابت ضمانات مبدأ سمو الدستور وسيادة دولة القانون التي اقرها دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۵م والذي يحتم ان لا تقف عند حدود رقابة النشاط الايجابي للسلطة التشريعية المتمثل بالقوانين التي تشرعها وما قد يشوبها من قصور تشريعي بل ان تمتد لتشمل النشاط السلبي المتمثل بالامتناع التشريعي للقوانين التي يتطلب تشريعها لتنظيم المضامين الدستورية التي انيط اليها تنظيمها والتي من بينها المضامين الدستورية المتعلقة بمكافحة الفساد وبالتالي فان القصور والامتناع التشريعي لتك المضامين يعد اخلالا من جانب السلطة التشريعية في مباشرة اختصاصاتها التشريعية وفق ما رسمه الدستور. ان دور الرقابة الدستورية المنوط الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق يبدو ملحا امام تزايد ظاهرة الامتناع والقصور التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد الذي يعد من الاسباب المهمة في تفشي ظاهرة الفساد لاسيما الفساد المقنن ومن هنا بحثنا حول الرقابة الدستورية على الامتناع والقصور التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد في العراق بعد عام ٢٠٠٥م. اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ووصلنا الى عدة نتائج اهمها ان دستور جمهورية العراق العام ٢٠٠٥ م تبنى الأطر الدستورية لمكافحة الفساد التي كفلها بالحماية الدستورية وان مظاهر القصور والامتناع التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد يعد اهدار لتلك الأطر الدستورية وان المحكمة الاتحادية العليا رغم حداثة نشأتها في العراق بعد عام ٢٠٠٥م تشير الاحكام الصادرة عنها مباشرتها الرقابة الدستورية على القصور والامتناع التشريعي ويمكن ان تكون اداة فعالة في مكافحة الفساد اذا ما تم دعم استقلاليتها ويمكن ان تلعب دور مهم في الاصلاح ومكافحة الفساد من خلال التوسع في رقابتها على القصور والامتناع التشريعي في التنظيم القانوني لمكافحة الفساد خاصة في مجال القوانين ذات الصلة التي ينتظر تشريعها ومن ضمن تلك القوانين قانون مكافحة الفساد، قانون استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد، قانون منع تضارب المصالح والكسب غير المشروع قانون حماية الاموال العامة، قانون مجلس الاتحاد، قانون حماية المخبر عن الفساد).
الكلمات المفتاحية القصور التشريعي الامتناع التشريعي الرقابة الدستورية، مكافحة الفساد.
