استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم السعودية
المستخلص
ٍ من مجالات الحياة الحديثة، بما في ذلك التعليم والتواصل والترفيه التقنية أصبحت ركيزة أساسية في كثير
ال شك أن ى التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى إيجاد مساحات وفرص جديدة لتطوير عدة جوانب في حياة
والقانون.
وقد أد2 بما في ذلك القضاء. ولذلك فإن استخدام
ّ هذا التطور التقني يغير عاملنا بصورة متسارعة
1 ومن الملاحظ أن الإنسان.
ّت التقنية والخوارزميات –بطيء- في التشريعات والخدمات القانونية، إذ حل جاء الذكاء الاصطناعي بدأ بالشيوع -بتدر
ٍ من اإلجراءات التي كانت –لفترة طويلة وإلى عهد قريب- يديرها خبراء كثر، مما أسهم في إنجاز العمل
ًّا- محل كثير
ِ ِيجي
ْ ر
َد
ت
ّ هذه التغييرات تسير ببطء وال سيما في مجال القانون وممارساته الذي
ًا إلى أن
نفسه بصورة أسرع. ومع هذا، ونظر
يميل إلى كونه من املجاالت املحافظة، فإن تطبيق مثل هذه التقنيات الحديثة الرائدة يأتي بطبيعة الحال مع بعض
التحديات والعقبات. وربما تكون من أبرز هذه التحديات عدم فهم كيفية عمل تقنية الذكاء االصطناعي، ومنهجيته،
ّدا- كيف يمكن للذكاء االصطناعي أن يسهم في دعم املمارسات واألفكار
وطريقة استخدامه. وحتى يتسنى لنا أن نفهم -جي
3 ومن هذا املنطلق، ستناقش هذه الدراسة مدى استخدام الذكاء
القانونية، ال بد من فهم جوهره وركائزه األساسية.
االصطناعي في املجاالت القضائية ومدى تأثيرها في عملية صنع القرار القضائي في اململكة العربية السعودية، مع عرض
ّ ل يتضمن فوائد ومميزات تطبيق الذكاء االصطناعي، وتحديد أبرز تحدياته، إضافة إلى تحليل طرق
ُفص
ّر عام م
تصو
ُقدم هذه الدراسة جملة منم واملجاالت القضائية الدولية. وفي الختام، ست
ُظ
استخدام أدوات الذكاء االصطناعي في الن
التوصيات التي ستسهم في تطوير املحاكم من خالل استخدام التقنيات الحديثة في اململكة العربية السعودية.
املقدمة
اتخذت اململكة العربية السعودية في السنوات األخيرة خطوات واسعة وجادة لتسخير جميع التقنيات في مختلف املجاالت
ُعلن عنها في 25 أبريل 2016م. ومن أهم أهدافها تطوير البنية
ً بعد إطالق رؤية اململكة ،2030 التي أ
العملية، وخاصة
ُعد
ُمكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي ودعم التحول الرقمي. ومن هذا املنطلق ي
التحية الالزمة وتهيئة البيئة امل
ًا لتحقيق هذه األهداف، باإلضافة إلى طموح اململكة في الوصول
ًا استراتيجي
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي خيار
ُستخدم مصطلح الذكاء
إلى مكانة مرموقة في التصنيفات الدولية للتحول الرقمي وتطبيق التقنية بين دول العالم. وي
ُجري ٍ استنتاجات منطقية ترتبط بالعقل البشري ويمكنها أن تؤدي
ً لوصف أنظمة الحاسب اآللي التي ت
االصطناعي عادة
ًا. ورغم اقتراح كثير من األفكار والتشريعات املتعلقة بتقنية املعلومات حول العالم خالل عقود
املهام التي تتطلب ذكاء بشري
ًا تتشكل اآلن من خالل الذكاء االصطناعي والتقنيات اآللية. وفي هذا
ًا من األنظمة القانونية عاملي
ّ كثير
من الزمان، إال أن
ّ الذكاء االصطناعي ضرورة عملية في اململكة على غرار كثير من األنظمة
السياق، يمكن القول بأنه ليس ثمة ما يمنع من عدًا محل
ًا أو كليُ ناقش في هذه الدراسة- أن الذكاء الاصطناعي سيحل جزئي
حول العالم. وترى كثير من الدارسات -التي ست
ّمين أو قضاة عن طريق الذكاءًا وجود محك
الكوادر البشرية في الدوائر القضائية ومكاتب المساعدة القانونية، وربما نرى قريب م المبني على الذكاء الاصطناعي، وال سيما أنه الالصطناعي. وتثير هذه التنبؤات بعض الأسئلة المهمة حول استقلالية املحك يستند إلى �شيء مادي أو جسدي، ومدى إمكانية الاعتراف بالقرارات الصادرة من برامج الذكاء الاصطناعي واحترامها.
