السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة
هذه الرسالة دكتوراه مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق من إعداد الباحث عبد المجيد إبراهيم سليم، بعنوان “السلطة التقديرية للمشرع: دراسة مقارنة”، بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق، قسم القانون العام.
تتناول الرسالة إحدى القضايا الجوهرية في الفكر القانوني، وهي حدود وضوابط السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع عند سن التشريعات، وانعكاسات هذه السلطة على مبدأ المشروعية، والفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات العامة.
ينطلق الباحث في دراسته من الأهمية البالغة لفهم مدى حرية المشرع في اختيار الحلول التشريعية، وما إذا كانت هناك قيود قانونية أو دستورية تحد من هذه الحرية، مستعرضاً بذلك الإطار النظري للسلطة التقديرية، ومفهومها، وتطورها التاريخي، مع تحليل معمق للاتجاهات الفقهية والقضائية ذات الصلة.
وتعتمد الرسالة على منهج المقارنة بين النظم القانونية المختلفة، مع التركيز على النظامين المصري والفرنسي، وبيان أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم السلطة التقديرية للمشرع في كل منهما، ومدى رقابة القضاء الدستوري على أعمال السلطة التشريعية.
كما تسعى الدراسة إلى إبراز التوازن الدقيق بين احترام إرادة المشرع من جهة، وضمان عدم تجاوز حدود الدستور أو المساس بالحقوق الأساسية من جهة أخرى، مع تقديم رؤية نقدية واقتراحات عملية لتعزيز الرقابة على التشريع وضمان توافقه مع المبادئ الدستورية.
تأتي هذه الرسالة مساهمة علمية في إثراء المكتبة القانونية العربية، وتقديم مرجع شامل للباحثين والمهتمين بقضايا القانون العام، وصناع القرار، وكل من يعنيه تطوير منظومة التشريع في ضوء احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
