الخصوصية الرقمية للأفراد
الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية للأفراد
تعد الخصوصية الرقمية للأفراد من المواضيع القانونية المعاصرة التي فرضتها الطفرة التكنولوجية وتوسع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، حيث أصبح الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية تحدياً كبيراً في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية وتطور أساليب الاعتداء على الحياة الخاصة.
وتأتي هذه الرسالة لنيل شهادة الماستر، من إعداد الباحثة عزيزة خياطي، لتسلط الضوء على الإطار القانوني للحماية الجنائية للخصوصية الرقمية للأفراد، من خلال دراسة النصوص التشريعية الوطنية والمقارنة، وتحليل مدى كفاية القوانين الجنائية في التصدي للاعتداءات التي تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص.
تتناول الرسالة مفهوم الخصوصية الرقمية وأهميتها في العصر الرقمي، وتبرز صور الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأفراد عبر الوسائط الإلكترونية، مثل اختراق الحسابات الشخصية، نشر البيانات دون إذن، أو التلاعب بالمعلومات الحساسة.
كما تركز على الآليات القانونية الجنائية التي وضعها المشرع لحمايتها، سواء من خلال القوانين العامة أو النصوص الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، مع تحليل لأهم الاجتهادات القضائية ذات الصلة.
وتسعى الباحثة عزيزة خياطي من خلال هذا العمل الأكاديمي إلى إبراز التحديات التي تواجه تطبيق الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية، واقتراح حلول عملية وقانونية لتعزيز فعالية التشريعات الوطنية في هذا المجال، مع التركيز على ضرورة تحديث القوانين وتطوير آليات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.
وتخلص الرسالة إلى أن الحماية الجنائية للخصوصية الرقمية للأفراد تمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن القانوني في المجتمع الرقمي، وتتطلب تضافر جهود المشرع، والقضاء، ومؤسسات إنفاذ القانون، إضافة إلى التوعية المجتمعية بأهمية حماية البيانات الشخصية.
جامعة محمد بن عبد الله فاس
ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص
