“الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”:
تقديم
أصبحت مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أبرز المواضيع القانونية المطروحة في ظل الثورة الرقمية وتزايد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في مختلف مناحي الحياة. فقد أضحى الأفراد معرضين أكثر من أي وقت مضى لانتهاك خصوصيتهم واستغلال بياناتهم الشخصية، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع لوضع إطار قانوني ينظم جمع ومعالجة هذه المعطيات ويوفر لها الحماية اللازمة.
وفي هذا السياق، تأتي هذه الرسالة التي أعدها الطالب حسن الحافظي لنيل شهادة الماستر في القانون، لتبحث في مدى فعالية الحمايية القانونية المقررة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال دراسة مقارنة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أوجه القوة والقصور في المنظومة القانونية الوطنية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للأفراد في هذا المجال الحيوي.
