التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة
جامعة: الملك خالد
الكلية المانحة : الشريعة وأصول الدين
القسم العلمي : الفقه
ملخص الرسالة
التخصص : أنظمة
الدرجة العلمية : الماجستير
عنوان الرسالة : التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي
( دراسة مقارنة )
اسم الطالب : حسن حسين حسن آل سلمان
الرقم الجامعي : ٤٢٨٨١٠٠٢٧
اسم المشرف : محمد علي محمد عطا الله
تاريخ المناقشة : ١٧/ ٧ / ١٤٣٢هـ
الملخص :
اشتملت الرسالة على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمه ، وتضمنت المقدمة على أهمية الموضوع ،
وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحت ، وخطته ، واشتمل التمهيد على التعريف بمفردات العنوان
حيث عرفت التحكيم في النظام السعودي ورجحت التعريف التالي :
( وسيلة من الوسائل التي بموجبها يفصل في المنازعات ، يختارها المتنازعون للفصل في النزاع الناشئ بينهم عن طريق طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين (محكم أو محكمين للبت فيه دون اللجوء إلى الجهة المختصة أصلاً بالفصل في مثل هذا النوع من المنازعات و
في حالة اختيار أكثر من شخص يجب أن يكون عددهم وتراً ) ورجحت في الفقه الإسلامي تعريف الحنفية للتحكيم
وهو :
( تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما ( ثم عرفت العقد الإداري في النظام السعودي وخلصت بأنه : العقد الذي تبرمه
الحكومة أو أحد أشخاصها العامة بقصد إدارة مرفق عام بشكل يضمن سيره بانتظام واطراد، أخذه في تعاقدها
بوسائل النظام العام، وخلصت إلى تعرفه في الفقه الإسلامي بأنه : عقد تبرمه الجهة الإدارية أو من يقوم مقامها مع
جهة خاصة، لتسيير مرفق عام، مستخدمةً سلطتها الإدارية ، ثم ذكرت ما يميز العقد الإداري عن القضاء الإداري.
والصلح في النظام السعودي والفقه الإسلامي ، واشتمل الفصل الأول على أنواع التحكيم في العقود الإدارية وذكرت
بعض الأنواع وهي غير محصورة فيما ذكرت بل تتعدد باختلاف العصر وتطوراته واختلاف حاجياته ، ثم ذكرت
مبررات اللجوء إلى التحكييم في النظام السعودي والفقه الإسلامي وفي المبحث الثالث بينت حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية وتوصلت إلى أن النظام يجيز التحكيم فيها كمبدأ عام ، ولكن يشترط الحصول على الإذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء على التحكيم فيها ، وخلصت كذلك إلى أن الفقه الإسلامي يجيز التحكيم فيها لدخولها ضمن الأموال التي اتفق الفقهاء على جواز التحكيم فيها ، وفي الفصل الثاني درست ثلاثة عقود إدارية رئيسة وبينت موقف النظام من التحكيم فيها والفقه الإسلامي ، وهي عقود الأشغال العامة وعقود البوت ( B0O.T) وعقود التوريد :
وفي الفصل الثالث بينت طرق الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي وهي :
١ شرط التحكيم
٢ مشارطة التحكيم
الموافقة الأولية على التحكيم واشتمل الفصل الرابع على تنفيذ حكم التحكيم في العقود الإدارية من حيث الجهة المختصة بالتنفيذ ، وكيفية تنفيذ الحكم في النظام السعودي والفقه الإسلامي .
وفي الخاتمة وصلت إلى أكثر من أربعين نتيجة وتوصية ختمت بها هذا البحث.
