الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي
المستخلص
تتناول دراستنا “الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي” بعده من أبرز الإشكاليات القانونية المعاصرة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية، ومع اتساع استخدام الذكاء الإصطناعي في مختلف مجالات الحياة، بدءًا من الصناعة والطب، مرورًا بالخدمات القانونية وانتهاء بالإبداع الفكري،
أصبحت الحاجة ملحة لإعادة النظر في الإطار القانوني التقليدي للشخصية القانونية، الذي اقتصر تاريخيًا على الإنسان الطبيعي ممثلة كشخص طبيعي، والكيانات الإعتبارية كشخص معنوي، تركز الرسالة على تحليل مدى إمكانية منح الذكاء الإصطناعي شخصية قانونية، سواء كانت مستقلة أو
محدودة، في ضوء التحولات التقنية والوظيفية التي جعلت منه فاعلاً رئيسيًا في العديد من المعاملات ذات الأثر القانوني.
وتنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها:
هل يستدعي التطور التكنولوجي المعاصر منح الذكاء الإصطناعي مركزًا قانونيًا مستقلا يمكنه من التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات؟
اعتمدنا في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة المبادئ العامة في القانون المدني والتجاري في كل من العراق ومصر والإمارات، إلى جانب تحليل المبادرات الأوروبية، لاسيما المقترح الأوروبي لعام 2017 بشأن الشخصية الإلكترونية”، وتوجهات عام 2020 التي شددت على المسؤولية البشرية و الأخلاقية، واستعرضنا كذلك المواقف الفقهية المتباينة حيال هذا الموضوع، والتي
تتراوح بين مناداة منح الشخصية القانونية للذكاء الإصطناعي اسوة بالشخص المعنوي، ورفض تام لهذا التوجه، مرورًا بآراء وسطية تقترح شخصية قانونية محدودة للكيانات الذكية ذات الاستقلالية في اتخاذ القرار، كما عنينا ضمن الدراسة بالتأثيرات القانونية لمنح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، والعقود وحقوق الملكية الفكرية، وهدفنا لتقديم مقترحات وسطية واقعية من أجل صياغة أطر قانونية حديثة تتماشى مع تحديات المستقبل التكنولوجي.
