المسؤولية الإدارية في الجزائر
المسؤولية الإدارية في الجزائر
مقدمة
مر موضوع مسؤولية الدولة في القانون الإداري بعدة مراحل، حيث كانت الدولة قبل القرن التاسع عشر تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤوليتها هو السائد، ولقد ظل هذا المبدأ طويلا والسبب في ذلك يعود إلى الفكرة السائدة آنذاك وهي أن الملك لا يخطئ لأنه خليفة الله في الأرض، ولما كان الملك صاحب السيادة ال يخطئ فالدولة إذا ال تخطئ وال
1 يمكن أن تسأل عن أعمالها وأعمال موظفيها الضارة.
إلا أنه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ المفهوم المطلق لعدم مسؤولية الدولة يندثر وبدأت الدولة تعترف بمسؤوليتها وذلك مع التقدم وارتفاع درجة الوعي و انتقاد الرأي العام والفقهاء لهذا المبدأ على أساس أن الأخذ به يعد مساسا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي لا يتحقق إلا بإلزام الدولة بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببها بأعمالها.
لقد حدث هذا التحول بفضل مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر في البداية مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة العادية دون أعمال السلطة و السيادة، ثم قرر مسؤولية الدولة عن
أعمالها المتصلة بمرفق الشرطة، ثم تواترت أحكامه لتقرير مسؤولية الإدارة عن أعمالها في كافة ما تقوم به من أنشطة وما تضطلع به من وقد قام مجلس الدولة الفرنسي بتأسيس نظرية متكاملة بشأن المسؤولية اإلدارية.منذ أن أصدر حكم اروتشيرد بتاريخ 60 ديسمبر 5511 والذي كرس فيه رفضه لتطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني على المسؤولية الإدارية، ثم أكد ذلك الاتجاه محكمة التنازع الفرنسية عندما أصدرت حكم بلانكو” الشهير سنة ،5581وما تلى ذلك من أحكام وقرارات قضائية إلى درجة أن أصبحت اليوم مسؤولية الدولة مبدأ عاما و الاستثناء هو عدم مسؤوليتها عن أعمال موظفيها
في بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ المشروع التالي لنشر في بادئ الأمر أسس مجلس الدولة الفرنسي نظرية المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ واستوحى ذلك من قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، ومن ثم فإن المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ تقوم على ثالثة أركان وهي…
المسؤولية الإدارية في الجزائر للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا
