طبيعة الاتحاد الاوروبي دراسة قانونية تحليلية في ضوء المعاهدات المنشئة للاتحاد ومشروع الدستور الأوروبي
طبيعة الاتحاد الاوروبي دراسة قانونية تحليلية في ضوء المعاهدات المنشئة للاتحاد ومشروع الدستور الأوروبي
المقدمة
كلما تقاربت الدول وشاع التفاهم بينها زادت فرص السلم والتقدم والإزدهار في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمامها. ولعل الإتحاد بين الدول من أنجع السبل لتحقيق هذا التقارب وإحراز التفاهم فيما بينها وحل منازعاتها حلا سلميا . فالإتحاد يجمع عدة دول على أهداف
ومصالح مشتركة ويكفل إلتقاؤها في هيئات دائمة لتصريف شؤونها وحسم إشكالاتها بطرائق سلمية ويحقق إلتقاء الدول وتفاهمها ويفسح الطريق أمام الكلمة الهادئة فيما بينها لحل مشكلاتها بدلا من إستخدام القوة.
لم تكن فكرة الوحدة الأوروبية غائبة عن الساحة الفكرية والسياسية الأوروبية، على الأقل منذ القرن الثالث عشر الميلادي، وذلك لأسباب ودوافع تعددت بتطورات التي شهدتها العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول الأوروبية نفسها من جهة، وبينها وبين باقي أنحاء العالم من جهة أخرى. فقد تم طرحها، أول أمر من قبل مفكرين وفلاسفة أوربيين أمثال بيير ديبوا وسولي ووليم بن وبنثام وغيرهم
على شاكلة نداءات ومشاريع وحدوية، دون أن تلق تجاوبا محسوسا لدى الحكام والسياسيين الأوروبيين، بيد ان آثار الحرب العالمية الأولى المأساوية ونتائجها السياسية والاجتماعية دفعت بالسياسيين ورجال الحكم أمثال أرنستد برايان وتشرشل إلى تبنيها وبالتالي حاولوا نقلها إلى الواقع
العملي عن طريق طرح مشاريع سياسية وحدوية على الدول الأوروبية، دون أن يُكتب لأي منها النجاح بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها أوروبا في تلك الفترة، والتي أدت بالأحداث إلى أن تتجه نحو المزيد من التفكك والتصارع، بدلا من الوحدة والتفاهم والتكاتف.
وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت من جديد فكرة الوحدة على الساحة الأوروبية، وهذه المرة بشكل أقوى مما كان عليه الحال في السابق، وبمساندة الحكومات الأوروبية و السياسيين وتيار عريض يدعو إلى الوحدة من بين الشعوب الأوروبية، وذلك نتيجة لتفاعل عدة عوامل منها كانت سياسية وأمنية واقتصادية تتعلق بالأوضاع الداخلية التي كانت تمر بها الدول الأوروبية في تلك الفترة، ومنها ما كانت
تتعلق بأوضاع السياسة العالمية التي ترتبت على الحرب، والتي نقلت مركز السلطة والقوة بعيدا عن أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
ومما ساعد الأوروبيين، على الأقل في أوروبا الغربية، على تحقيق الخطوات الأولى بإتجاه الوحدة هو تبني منهج الوظيفية الجديدة، وفي هذا السبيل أبرمت الدول الأوروبية مجموعة من المعاهدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية…… الخ، بحيث شكلت بمجموعها تجربة فريدة من نوعها في مجال الوحدة بين الدول.
وعليه فقد أصبح الاتحاد الأوروبي ( الجماعات الأوروبية سابقا)، موضع اهتمام الدارسين والباحثين في مجال القانون العام والعلوم السياسية، حيث حاول العديد من الفقهاء والباحثين تفسير تطوره ومؤسساته وعملية صنع القرار فيه، وبالتالي تحديد طبيعته.
وعلى الرغم من أن تطور هذا الاتحاد والتفاعل المعقد بين جوانبه الاقتصادية والسياسية شكل حقيقة دولية بمؤسسات فريدة له شخصية قانونية مستقلة عن الدول الأعضاء لكن في نفس الوقت فإن هؤلاء الفقهاء والباحثين رأوا في الاتحاد الأوروبي ظاهرة صعبة من حيث التكييف وتحديد طبيعته القانونية الأمر الذي جعله دائما موضوعا للبحث والدراسة.
وما لفت انتباهي هو معاهدة مشروع الدستور الأوروبي، الذي وقعت عام ٢٠٠٤ من قبل الدول الأعضاء، وقد أثارت لدي عدة تساؤلات منها : ماهو الاتحاد الأوروبي ؟ متى ولماذا ظهر؟ وعلى نحو أدق ماهي طبيعته القانونية على ضوء المعاهدات التي أنشأته؟ وعليه قمت بإختيار الاتحاد الأوروبي من زاوية تحديد طبيعته عنوانا لبحثنا هذا، كونها تشمل مجمل تطور الاتحاد الأوروبي من حيث تأريخهومؤسساته ومجالات نشاطاته، إلى جانب كونها مشكلة قانونية اختلفت آراء الفقهاء دائما بشأنها.
