المنازعات الإدارية
المنازعات الإدارية
مقدمـة:
يساهم القضاء الإداري بدور في غاية الأهمية في مجال م ارقبة مشروعية الأعمال الإدارية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وهذا من خلال فصله في القضايا المعروضة عليه، ويستمد القضاء
الإداري هذه الأهمية من وظيفته الطبيعية كونه الجهاز الذي يفرض حكم القانون على جميع الهيئات أيا كان مركزها وموقعها وطبيعتها، كما يفرض حكم القانون على الأفراد وهو ما يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الحقوق والحريات، و ال يمكن تكريس هذه المفاهيم في أرض الواقع دون دور القضاء الإداري.
ولم تكن مهمة القضاء الإداري سهلة في هذا الميدان، ذلك أنه و إن كان تأمين الأفراد على حقوقهم و حرياتهم وبث الثقة في نفوسهم من الاعتبارات الجديرة بالرعاية، فإنه يتعين في الوقت ذاته
عدم إغفال ما ينبغي توفيره لإدارة من فعالية للنهوض بتبعاتها في تسيير المرافق العامة وعدم الإسراف
في رعاية مصالح الأفراد الخاصة على حساب المصلحة العامة، لذلك فقد كان القضاء الإداري الفرنسي ومن بعده القضاء الإداري الجزائري حريصا على التوفيق بين اعتباارت الحماية المشروعة لحقوق الأفراد وبين اعتبارت فعالية الإدارة وحسن سير الم ارفق العامة، فإذا كان القانون اعترف لإدارة بسلطة إصدار قرارات إدارية وأن هذه القرارات تتمتع بالطابع التنفيذي وأن الإدارة ال تحتاج إلى اللجوء
لسلطة أخرى )السلطة القضائية( لتنفيذ قر ارتها، فإنه من جهة أخرى اعترف للفرد بحقه في اللجوء للقضاء لرد المظالم ووضع حد لكل تعسف قد يتعرض له من قبل الإدارة، خاصة وأنه الطرف الضعيف في العالقة بما يفرض بسط حماية له من كل اعتداء.
ولما كان موضوعنا هو المنازعة الإدارية، أي مختلف الجزءات التي تطلبها القانون من أجل اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في ن ازع مطروح ضد الإدارة أو ضد هيئة عامة ذات صفة إدارية، فإن اإلجزاءات الإدارية في الجزئر يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعض منها
تحكمه نصوص خاصة، كتلك التي تنظم مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، كما تحكمه أيضا نصوص خاصة أخرى مثل قانون الصفقات العمومية، قانون الوظيفة العمومية، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة و قانون الانتخابات… إلخ، كما يلعب الاجتهاد القضائي دورا مهما في بلورة المنازعة الإدارية.
بناءا على ما تقدم سنحاول من خلال هذه المحاضرات الإلمام بأغلب المسائل المتعلقة بالمنازعة الإدارية و المتمثلة خاصة في تحديد مفهوم المنازعة الإدارية؟ والتنظيم القضائي الإداري في الجزائر؟ وكذا الدعاوى الإدارية؟ وسنقوم بدراسة كل هذه العناصر اعتمادا على المنهج الوصفي وكذا الأسلوب التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية و الآراء الفقهية وذلك من خلال ثالثة فصول هي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي المنازعة الإدارية
الفصل الثاني: الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية في الجزائر
الفصل الثالث: الدعاوى الإدارية
المنازعات الإدارية للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا قراءة ممتعة
