الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات و إرساء الحكامة المحلية
الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات و إرساء الحكامة المحلية
تقديم :
تشكل أجهزة الرقابة العليا أحد الركائز التي يقوم عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام في كل تجلياته الادارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية.
فالرقابة القضائية على المال العام تعد عنصرا مركزيا في مفهوم الحكامة، من حيث ضرورة تقديم الحساب وتقييم الأداء والنتائج كأحد مقومات المحاسبة، كما أن هذا النوع من الرقابة يتجاوز المراقبة التقليدية المنصبة عادة على العمليات البسيطة للتدقيق وعلى مراقبة المشروعية فقط، لتشمل أوجه أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق واحترام البيئة والاقتصاد والكفاءة والمردودية.
ويعتبر حماية المال العام أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، ودعامة من دعائم التنمية والتقدم لذلك يتطلب الأمر إحاطته بنوع من التحصين، لكي لا يكون عرضة لسوء التدبير والتبذير أو الاختلاس 2 ، ولا سيما أن ظاهرة الفساد المالي اتخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة.
فمهما توفرت الموارد المالية الكافية لمجتمع ما، فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة، ما لم تكن مصانة بضوابط وضمانات كافية، من شأنها أن تدفع المسؤولين عن التدبير المالي إلى عدم تجاوز الحدود والأهداف المرسومة
لتحقيق التنمية من جهة أخرى، يتطلب التصدي الفعال للمخالفات المتعلقة بعمليات صرف هذه الأموال، وكذلك حسن تدبيرها وترشيد استعمالها وجود جهاز قضائي فعال،
وذلك بسبب محدودية مجال تدخل الأجهزة الإدارية وضعف مواردها البشرية والمادية، كما أن الأجهزة المنتخبة لوحدها غير قادرة على تولي هذه المهمة بالشكل المطلوب وطنيا ومحليا، لهذا من الضروري وجود هيئة رقابية عليا متخصصة في الميدان المالي، مستقلة ومحايدة عن الجهاز الإداري و التشريعي
