دور القاضي في الإثبات دراسة مقارنة
دور القاضي في الإثبات دراسة مقارنة
مقدمة
- ۱ – مفهوم الإثبات القضائي :
تمر الخصومة المدنية بمراحل عديدة تبدأ بالمطالبة القضائية مروراً بمرحلة الإثبات ووصولاً إلى الحكم في موضوع الدعوى .
ولا شك أن مرحلة الإثبات القضائي تعد أهم مراحل الدعوى ، بل هي.محور الخصومة القضائية حيث يتبارى كل خصم في الدعوى في تقديم الأدلة التي تبرهن على صدق دعواه وأحقيته فيما يدعيه.
ورغم أن الإثبات ليس ركنا في هذا الحق ، لأن الحق يوجد متى توافرت.أركانه وشرائط صحته بغض النظر عن وسيلة إثباته، إلا أنه من الناحية العملية يتعين تقديم الأدلة التي تثبت الواقعة المنشئة لهذا الحق والمرتبة للأثر القانوني
المدعى به .
ومن هنا تتأتى أهمية الإثبات القضائي : إذ يعتبر قوام الحق الذي يتجرد عن قيمته ما لم يقم الدليل على وجوده. فالإثبات هو الذي يحيى الحق.ويحميه .http://القضائي - ۲ – اهمية موضوع الدراسة واسباب اختيار هذا الموضوع :
- إن مرحلة الإثبات القضائي تستلزم بالضرورة نشاطا من الخصوم وممثليهم ، والقضاة وأعوانهم .
فادعاء الواقع هو عبء إجرائي يقع على عاتق
الخصوم : إذ يتعين عليهم تقديم الأدلة والبراهين على صدق دعواهم ، فلا يكفى.
الادعاء بواقعة قانونية ليطبق عليها القاضي حكم القانون بل لا بد من إثبات هذه الوقائع المدعاه وقوام عمل القاضى هو إنزال إرادة المشرع بتطبيق القواعد القانونية على وقائع النزاع المثاره أمامه .
وموضوع بحثنا هو دور القاضي في هذه المرحلة الشائكة من مراحلوالخصومة المدنية – مرحلة الإثبات – .
فالمبدأ الوضعي يعتبر الخصومة المدنية ملكا لأطرافها ، وتطبيق هذا المبدأ يستلزم بالضرورة أن يقف القاضى موقفاً سلبياً مجرد متلق للأدلة التي يقدمها الخصوم ليرجح بينها ثم ينزل حكم القانون عليها، دون أن يمارس دوراً تقديرياً
إزاءها ، ولا شك أن قصر نشاط القاضى على هذا الدور السلبي المحض تراجع الآن حيث يمارس القاضى دوراً إيجابياً في الخصومة المدنية وبصفة خاصة في
مرحلة الإثبات ، وإن كانت طبيعة هذا الدور تتفاوت قوة وضعفاً ، ضيقاً وإتساعاً من تشريع لآخر حسب الأنظمة السائدة في هذه التشريعات ويرجع أساس اختيارنا لهذا الموضوع لعدة اعتبارات :
( أ ) أهمية الإثبات القضائى باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الحق
(ب) ظهور عوامل عديدة أسهمت بشكل كبير في تطور دور القاضي في
الإثبات
(جـ) عدم وجود دراسة متكاملة أو بحث متخصص يتناول دور القاضي في الإثبات برمته .
-٣ – طبيعة الدراسة :
إن الإلتزام بكشف الحقيقة هو التزام عام يستدعى نشاطا من جانب.الخصوم وممثليهم والقضاة وأعوانهم كل بحسب مركزه ودوره في الخصومة:
فالخصم يجتهد لإثبات أحقيته فيما يدعيه بتقديم كافة البراهين لإثبات دعواه .
أما القاضي فهو يسعى لكشف الحقيقة الموضوعية ، فغايته هو بلوغظالعدل عن طريق إعمال قناعته وتقديره للوقائع المدعاه ، وللقيام بهذا الواجب الملقى على عاتقه يستدعي تزويده بالمكنات والرخص التي يتمكن من خلالها
الكشف عن الحقيقة الواقعة. ودراسة هذا الدور تستدعى الوقوف علي مفهوم دور القاضي في الإثبات من خلال أدلة الإثبات المختلفة لنصل إلى حقيقة نشاط القاضي في مرحلة الإثبات
