حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية
مقدمة
حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية
الدكتور / محمد إبراهيم موسى
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم القانون التجارى
كلية الحقوق – جامعة طنطا
تعد الشركات التجارية من أهم الموضوعات التي أولاها القانون التجارى اهتمامه. وتأتى هذه الأهمية من المكانة التى تحتلها تلك الشركات في الحياة الاقتصادية.
فحيوية المصالح التي تهدف إلى تحقيقها وما تلعبه من دور في
ازدهار النشاط الاقتصادى تدفع دوما المشرع في معظم النظم القانونية، إلى انتقاء القواعد القانونية التى تكفل لها الازدهار والرواج فالشركات باعتبارها تجميعاً لجهود الأفراد ومدخراتهم، تمثل السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد
القومي، إذ تحقق ما يعجز الأفراد عن فعله لو عمل كل منهم بمفرده مهما بلغت إمكانياته وقدراته(۱).
فالشركات التجارية خاصة العملاقة منها لن تحقق أهدافها في نمو المجتمع والنهوض بالاقتصاد القومى إلا إذا تأكد المستثمرون أنهم يوجهون أموالهم إلى المكان المناسب والنشاط الأمثل. ولهذا السبب يأتي دور الفقهاء
فكلما زاد عدد الشركات الكبرى وكلما تراكمت رؤوس الأموال، كلما تعاظمت التزامات الفقهاء.
فلاشك أن تطور العلاقات التجارية وتزايد دور الشركات
يفرضا على فقهاء القانون التزامات عديدة ومترامية مصدرها إيجاد الوسيلة أو الأداة التى تضمن توفير المناخ الملائم لهذا التطور وذلك التزايد.
فكل هذه أمور تحتاج إلى سياج قانونى يوفر لها أقصى درجات الأمان، لاسيما أن الشركات العملاقة يتداخل فيها الاقتصاد مع القانون، بحيث يعطى لها الأول مادة النشاط
بينما يرسم لها الثانى الإطار القانوني. ففى مجال الشركات العملاقة لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والقانون ويتعاظم هذا التداخل عندما تقوم تلك الشركات…
