الوديعة الاستثمارية تكييفها وصيغ توظيفها
الوديعة الاستثمارية – تكييفها وصيغ توظيفها –
مقدمة
تؤدي المؤسسات البنكية دورا هاما في النشاط الاقتصادي، بحيث أصبحت بمثابة عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة بفضل العمليات والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن أبرز العمليات التي تقدم عمليات الائتمان وعمليات الإيداع وتعد هذه الأخيرة أهم الأعمال التي تجريها البنوك، وتشكل
المصدر الأساسي لسيولتها النقدية وترتبط علاقة البنك بالزبون بواسطة عقود بنكية هذه العقود البنكية هي حديثة العهد في التشريع والواقع العملي بالمغرب على أكثر من مستوى، ذلك أنه بالإضافة إلى حداثة القواعد القانونية
المنظمة لها هناك أيضا حداثة القضاء المختص في النظر في النزعات الناشئة عنها. ومن أبرز هذه العقود البنكية عقد الايداع البنكي الذي يصطلح عليه باسم الوديعة البنكية التي تتلقاها المؤسسات البنكية بهدف جمع الأموال وحفظها.
إذ عرفت المادة الثانية من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الوديعة البنكية بأنها ” تلك الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها”.
وكان جمع الأموال وحفظها الهدف الرئيسي الذي أنشئت هذه المؤسسات من أجله، ولكن مع إقبال الأفراد على إيداع أموالهم بها، صارت هذه المؤسسات تقوم بوظيفة الوساطة بين المدخرين من الأنشطة.جهة والمستثمرين من جهة ثانية عن طريق التوظيف المباشر لودائعها في مجموعة من
والقطاعات، بحيث بدأ القائمون على الودائع في البنوك التقليدية التفكير في توظيف استثمار- هذه الودائع التي يقومون بتلقيها وتنميتها، وأصبحت الودائع هنا تستثمر ربما في مشاريع قد لا تتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية وترتبط بالفوائد الربوية المحرمة شرعا إذا كان أصحاب هذه الودائع
