التبليغ القضائي الموجه بطريقة إلكترونية في المادة المدنية
التبليغ القضائي الموجه بطريقة إلكترونية في المادة المدنية
المقـدمــــة
يضطلع القضاء بأقدس وظيفة، ويحمل على عاتقه أنبل رسالة، وهي رسالة إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو المالذ الذي يوفر لألفراد الطمأنينة من خالل المحافظة على مصالحهم وحمايتها، إن ما يعكس هذه الصورة المشرقة للقضاء قديمها وحديثها، وجود مرتكزات وأسس والتي تعد بحق من مقومات القضاء الأساسية في عملية التقاضي، بحيث يكون القضاء عاجزاً عن أداء رسالته عند تخلف تلك المقومات والمرتكزات، وما لذلك من مردود سلبي، األمر الذي يلقي بظالله على المجتمع قاطبة.
من أجل أن يحافظ مرفق القضاء على مقوماته ومرتكزاته كان البد من مسايرة التطورات التي يعرفها العالم في اآلونة األخيرة لعل أبرزها تطور متسارع في مجاالت االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات، والتي أتاحت للمتعاملين بها، إمكانات كثيرة ومتعددة عبر تطبيقات بالغا في معظم أثرت تأثيرا أو جه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي وذلك دون ً حاجة للتنقل والحضور المادي، مما جعل طريقة التعامل سهلة وتتم بأقل وقت وجهد ممكنين.
من هنا ظهرت الحاجة الملحة لحل مشاكل الفصل في القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، ومواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم من خلال إدخال التقنية الإلكتروني في إجراءات التقاضي.
وتأسيسا على ذلك فإن المشرع المغربي اتجه نحو التحول الرقمي لمنظومة العدالة في إطار مواكبة الإدارة العمومية بالمغرب للتطور الحاصل بالعالم من خلال استعمال
3 التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري ، مما ساهم في تجويد الخدمة العمومية وتقديمها في أحسن الظروف للمرتفقين وتسهيل عملية التواصل بين مختلف المنتسبين لهذه المنظومة ، ولم تكن الإدارة القضائية بالمغرب بمنأى عن هذا التطور الرقمي السريع والمفاجئ والمفروض، حيث أن استيعابه والتفاعل معه كان جزء ال يتجزأ عن خطاب إصالح منظومة العدالة، فقد كان طموحا مشروعا وهدفا منشودا قبل أن تفرضه الظروف الوبائية التي عرفها العالم مؤخرا، إذ عملت وزارة العدل بالمغرب على وضع مخطط للتحول الرقمي الذي أعدته وشريكيها الأساسيين المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية.
ويضم هذا المخطط 6 برامج و 22 مشروعا ، كخريطة طريق تسعى عبر اعتماد الأدوات التكنولوجية الحديثة إلى توفير خدمات عالية المستوى ومتعددة القنوات تستجيب لتطلعات
المرتفقين بمرفق العدالة، وذلك لتجاوز االختالالت التي تشوب تدبير القطاع من بطء في الإجراءات والمساطر وتعقيدها، وكذا صعوبة الحصول على الخدمات في زمن معقول،
ويستهدف هذا المخطط مجموعة من المجالات:
تسهيل الولوج إلى العدالة.
- التقاضي عن بعد.
- نشر المعلومة القانونية والقضائية.
- تبسيط المساطر والإجراءات؛
ويعتبر المجال األخير )تبسيط المساطر والإجراءات( من بين أهم المقومات والتي ال غنى للقضاء عنها على الإطلاق، لذلك فإن رقمنة هذه الإجراءات أصبح أمر ضروريا. ولعل من أبرز إجراءات التقاضي الذي تدور في فلكه الدعوى القضائية نجد التبليغ القضائي، فهذا الأخير يمانا الدعاوى، ً لم ت توان التشريعات في التأكيد عليه إ منها بأهميته ودوره الفعال في سرعة حسم ومن جهة أخرى لما يحققه للخصوم من ضمانات على صعيد عملية التقاضي، وتتجلى أهم تلك الضمانات في وجوب حصول مواجهة ما بين الخصوم عند نظر الدعوى ليتمكن كل خصم من معرفة حجج وأدلة الخصم الأخر ليتسنى له بعدها من الرد عليها. واعتماد التكنولوجيا في إجراءات التبليغ القضائي يظهر معه مفهوم جديد وهو التبليغ القضائي الإلكتروني.
لتحميل الرسالة بصيغة pdf اضغط هنا
