النظام القانوني لفسخ العقد في إطار المجموعة العقدية
مقامة
ه أهمية موضوع فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية :
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه “وسلم وبعد، فإن البحث في مجال الحقوق وحمايتها تعد من الأهمية بمكان؛ حيث ما وجـدت والقـوانين إلا للمحافظة على الحقوق وحمايتها، لاسيما الحقوق المالية،والـذي غالبا ما يؤدي الإخلال بها إلى حدوث الخلافات والصراعات بين الناس وقـد ينتج عنها الجرائم؛ ولذا كان من الواجب مراعاتهاوعدم الإخلال بها، ومن أهـم الحقـوق المالية التي يجب مراعاتها الحقوق المالية الناتجة عن العقود الملزمة للجانبين، لأن هذه الحقوق يكون فيها نوع من التبادل بين المتعاقدين؛ ولذا وجب علـى كـل مـتعاقد الإيفاء بالتزاماته الناتجة عن العقد، كي يوفي المتعاقد الآخر بالالتزامات التي عليه من ذلك العقد، ولكن قد يحصل ألا يوفى ذلك المتعاقد بالتزاماته، مما ينتج عنه ضياع حقوق المتعاقد الآخر، لاسيما أن التعويض عن عدم التنفيذ قد لا يكون كافيا؛ حيث لا يكون الجزاء المناسب إلا فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، وهنا تكمن أهمية موضوع( فسخ العقد)،
وهـو مصطلح قانوني يقصد به زوال العقد بسبب عدم التنفيذ الراجع إلى المدين، كمـا بعد الفسخ جزاء رادعا وكافيا يمنع المدين من الإخلال بالتزاماته العقدية، وبالتالي فإن تهديد الدائن له هذا الجزاء يجعله يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية، إضافة إلى تعويض الـدائن أيضا عن الأضرار الناتجة له عن فسخ العقد وهذا التعويض يكون أساسه هو المسئولية التقصيرية لا العقدية.
كما أن الإخلال بالالتزامات العقدية قد يكون في إطار عقد واحد أبرم بين طرفين، وهذا لا إشكال فيه، وإنما تكمن المشكلة والصعوبة في حالة وجودمجموعة من العقود تعاقبت على مال واحد، كعقود السع على عين واحدة أو عقود الإجارة من الباطن على مكان واحد، أو قد تكون عقوذا ترابطت بقصدتحقـق هدف مشترك، كعقود المقاولة من الباطن بقصد تحقق مشروع مشترك،فالإخلال هنا لا يتضرر به الطرف المتعاقد مع الطرف المسئول فحسب بل يتعدىهـذا الضرر إلى بقية أطراف المجموعة العقدية، مما يؤدي إلى عدم : الأخذ بالمفهوم الى البحث في جوال المجموعة العتمدية – أيضا- قد سبقت له دراسات متخصصة في
النقسه العربي، ومن أهمها بحث الأستاذ الدكتور فيصل ذكي عبد الواحد بعنوان المسئولية المدنية في إطار الأسرة العقدية”)، ولكن دراستنا هذه مختصة في مجال فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية.
خطة البحث :
سـوف أنناول عرض هذا الموضوع في بابين وفصل تمهيدي، تناولت في الفصـل التمهيدي نشأة الفسخ في القانونين الروماني والفرنسي، ثم في القانونين المصري واليمني أمـا الباب الأول: فسوف أتناول فيه مفهوم فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية، وسيأتي ذلك في ثلاثة فصول في الفصل الأول منه، مفهوم الفسخ وأساسه وتميزه عن غيره من المصطلحات القانونية المقاربة له، أما الفصل الثاني فسكون فيه التعـرف على مفهوم المجموعة العقدية، بذكر نشأقا ومفهومها وتمييزها عن غيرهـا وكذا ذكر الوجود القانوني لصورها، أما الفصل الثالث فسوف نتناول فيه فكرة فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية،وذلك بمعرفة مدى جـوازها وضـوابطها ، كما سنذكر فيه مدى جواز العلاقة العقدية المباشرة بينأطراف المجموعة العقدية، وأهميتها وأساسها.
أما الباب الثاني: فسأتكلم فيه حول أحكام فسخ العقد في إطار المجموعة العقديـة ، وسيأتي هذا الباب في ثلاثة فصول، الفصل الأول منه يأتي فيه ذكر أحكـام وجود فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية، ، وفي الفصل الثاني من هذاالـــــاب ســـــتناول أحكام وقوع فسخ العقد في إطار المجموعة العقدية. أما الفصل الثالث فسنتناول فيه الأحكام الخاصة لفسخ في عقود المجموعة العقدية، كعقود البيع المتوالية على مال واحد وعقود الإجارة من الباطن المتوالية على عين واحدة،وعقود المقاولة من الباطن المترابطة بقصد تحقيق مشروع مشترك، حيث سنتناولفيه التعريف بعقد البيع والإجارة والمقاولة في إطار المجموعة العقدية، وكذا إخلال أطراف المجموعة العقدية في تلك العقود بالتزاماتهم، على اعتبار أنه سبب الفسخ،ثم آثار فسخ تلك العقود في إطار المجموعة العقدية.
هذا وسأقوم في بحثي هذا باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك يوصـف الوضـع القانـوني السائد في كل من القانونين المصري واليمني وذلك بالرجوع إلى نصوص القوانين وآراء الفقه والقضاء، وبالرجوع إلى المؤلفات العامة
والرسائل والمقالات والأبحاث.
ثم نعقد مقارنة بينهما بمعرفة أوجه التشابه والخلاف بين القانونين، وأيضاً بالرجوع إلى الفقه الإسلامي باعتباره مصدراً قانونياً للقانون اليمني يجب الرجوع إليه عند عدم وجود نص أو عند تعليل الأحكام وتأسيسها.
