تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011 “التقييم البرلماني نموذجا”
عنوان الأطروحة: “تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011: التقييم البرلماني نموذجًا”
مقدمة:
يعدّ تقييم السياسات العمومية أحد العناصر الرئيسية في عملية صنع القرار السياسي، حيث يهدف إلى قياس فعالية وفاعلية السياسات الحكومية وتحديد أوجه القوة والضعف بها. مع دستور 2011، تم تعزيز دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية في المغرب، حيث يلعب البرلمان دورًا حيويًا في التحقق من تنفيذ السياسات وتقييم أثرها على المجتمع.
هدف الأطروحة:
تهدف إلى استعراض دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011، مع التركيز على التقييم البرلماني كنموذج فعال لتقييم السياسات. سيتم استعراض الأطر القانونية والمؤسساتية التي تنظم عملية التقييم البرلماني، وكذلك الأدوات والمنهجيات المستخدمة في تقييم السياسات العمومية. سيتم أيضًا تسليط الضوء على الفوائد والتحديات التي تواجه عملية التقييم البرلماني وكيفية تعزيز فعاليتها.
محتوى الأطروحة:
- مقدمة في تقييم السياسات العمومية: يتم استعراض مفهوم تقييم السياسات العمومية وأهميته في عملية صنع القرار السياسي.
- الدستور 2011 وتعزيز دور البرلمان: يتم التركيز على التغييرات التي أحدثها دستور 2011 في دور البرلمان وتعزيز صلاحياته في التقييم البرلماني للسياسات العمومية.
- الأطر القانونية والمؤسساتية للتقييم البرلماني: يتم استعراض الأطر القانونية والمؤسساتية التي تنظم عملية التقييم البرلماني وتحدد صلاحيات البرلمان ولجانه المختصة.
- أدوات ومنهجيات التقييم البرلماني: يتم تحليل الأدوات والمنهجيات المستخدمة في تقييم السياسات العمومية من قبل البرلمان، مثل الاستماع للخبراء، وإجراء الدراسات والأبحاث، وتقييم التأثير.
- فوائد وتحديات التقييم البرلماني: يتم تسليط الضوء على الفوائد التي يمكن تحقيقها منعملية التقييم البرلماني، مثل زيادة الشفافية والمساءلة وتحسين جودة السياسات العمومية. وسيتم أيضًا التطرق إلى التحديات التي يمكن أن تواجه عملية التقييم البرلماني، مثل نقص الموارد والخبرات وصعوبة قياس تأثير السياسات.
استنتاج:
يعد تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011 والتقييم البرلماني نموذجًا فعالًا لضمان فاعلية السياسات الحكومية وتعزيز الحوكمة الديمقراطية في المغرب. يوفر الكتاب فهمًا شاملاً لدور البرلمان في عملية التقييم ويستعرض الأطر القانونية والمؤسساتية والأدوات المستخدمة في هذا السياق. كما يحث على تعزيز التقييم البرلماني من خلال التغلب على التحديات الموجودة وتعزيز التعاون بين البرلمان والمؤسسات الأخرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التقييم.
يجب أن يكون هذه الأطروحة مرجعًا قيمًا للباحثين والممارسين في مجال تقييم السياسات والمهتمين بتطوير الحوكمة الديمقراطية في المغرب. إنه يسلط الضوء على أهمية تعزيز دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية والاستفادة من هذه العملية لتحقيق تطورات إيجابية في المجتمع.
