رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا
- رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
- المقدمة
- الفصل الأول: الاطار النظري و القانوني للإدارة الرقمية.
- المبحث الأول: الإدارة الرقمية كمدخل لإصلاح الإدارة .
- المطلب الأول: الإطار النظري للإدارة الرقمية
- الفقرة الاولى: مفهوم الإدارة الرقمية وخصائصها.
- أولا: مفهوم الإدارة الرقمية.
- ثانيا: خصائص الإدارة الرقمية.
- الفقرة الثانية: عناصر وأهداف الادارة الرقمية
- أولا: عناصر الإدارة الرقمية .
- ثانيا: أهداف الادارة الرقمية.
- المطلب الثاني: مرجعيات التحول نحو الإدارة الرقمية في المغرب
- الفقرة الأولى: التوجيهات الملكية..
- الفقرة الثانية: المبادئ الدستورية.
- أولا: الفصل 154 من دستور 2011:
- ثانيا: الفصل 155 من دستور 2011.
- المبحث الثاني: الإدارة الرقمية في التجربة المغربية.
- المطلب الأول: الإستراتيجيات الوطنية الرقمية الداعمة لورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية.
- الفقرة الأولى: استراتيجيات رقمنة الإدارة بالمغرب.
- أولا: الإستراتيجيات الرقمية قبل سنة 2009.
- ثانيا: الإستراتيجيات الرقمية بعد سنة 2009.
- الفقرة الثانية: تقييم الإستراتيجيات الوطنية في مجال الرقمنة.
- أولا: المؤشرات و التقارير الدولية.
- خاتمة الفصل الأول………
- ثانيا: المؤشرات والتقارير الداخلية
- المطلب الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للإدارة الرقمية.
- الفقرة الأولى: الإطار التشريعي للإدارة الرقمية .
- أولا: القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .
- ثانيا: قانون المتعلق 55.19 بتبسيط المساطر.
- ثالثا: القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
- رابعا: القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
- الطابع الشخصي.
- خامسا: القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السبيراني.
- الفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للإدارة الرقمية.
- أولا: المجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي.
- ثانيا: اللجنة المشتركة بين الوزارات للادارة الإلكترونية ( CIGOV ).
- ثالثا: وكالة التنمية الرقمية..
- رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
- الفصل الثاني: دور الرقمنة في الولوج إلى العدالة بالمغرب.
- المبحث الأول: على تشخيص واقع الرقمة في العدالة.
- المطلب الأول: مبررات اللجوء الى الرقمنة.
- الفقرة الأولى: الدوافع الداخلية.
- أولا: الإستجابة لمطلب للقائمين على الشؤون القضائية.
- ثانيا: الاستجابة للمهن المساعدة للقضاء.
- ثالثا: الاستجابة لمطالب القائمين على الإدارة القضائية.
- الفقرة الثانية الدوافع الخارجية لرقمنة.
- أولا: الاستجابة للباحثين في المجال القانوني.
- ثانيا: الاستجابة لمطالب المتقاضين
- ثالثا: تلبية رغبة الفاعلين الاقتصاديين.
- المطلب الثاني: تحديات الرقمنة في منظومة العدالة .
- الفقرة الأولى: الإكراهات الذاتية للرقمنة…………….
- أولا: الإكراهات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية
- ثانيا: الإكراهات المرتبطة بالميزانيات المرصودة
- ثالثا: الإكراهات المرتبطة بالتشريع
- الفقرة الثانية: الإكراهات الموضوعية للرقمنة.
- أولا: الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية ……….
- ثانيا: الإكراهات المتعلقة بالمتعاملين مع
- العدالة
- ثالثا: الإكراهات على المستوى اللوجستيكي
- المبحث الثاني: واقع تطبيق المحكمة الرقمية بالمغرب والضمانات القانونية المقررة لها..
- المطلب الأول: الجهود المغربية لتطبيق المحكمة الرقمية
- الفقرة الأولى: تحديث القضاء المغربي في إطار التعاون الدولي.
- أولا: إرساء التعاون القضائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- ثانيا: برنامج تحديث 44 محكمة بالمغرب ” مشروع ميدا “.
- الفقرة الثانية: إقرار نظام معلوماتي لتدبير القضايا بالمحاكم المغربية.
- أولا: الخدمات عبر الخطب المقدمة لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصادين.
- ثانيا: التداول اللا مادي للمعلومات بين الفاعلين في مجال العدال
- المطلب الثاني: الآليات القانونية المنظمة لاستعمال المعلوميات القضائية.
- الفقرة الأولى: الاعتراف القانوني بالطبيعة اللامادية لإجراءات التقاضي
- أولا: الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية.
- ثانيا: الحجية القانونية للتوقيع الإلكترون
- الفقرة الثانية: الحماية التقنية والجنائية لبيانات المحكمة الرقمية
- أولا- الحماية التقنية لبيانات المحكمة الرقمية .
- ثانيا: الحماية الجنائية لبيانات المحكمة الرقمية .
- خاتمة
- لائحة المراجع.
- رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا
