دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية

أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في كون أن القضاء الدستوري يعمل على بسط رقابته في المادة الجبائية من خلال مراقبته للقوانين المرتبطة بها، فيحرص القاضي الدستوري في التأصيل المستمر لمبادئ القانون الجبائي، والأثر المباشر لقراراته، على الحفاظ على سيادة القانون، ومع الطابع المعقد للنظام الجبائي،والتحول نحو محكمة دستورية،حيث تم إعطاء الحق للأفراد في الدفع بعدم دستورية قانون، وفي انتظارالخروج النهائي للقانون المنظم للدفع بعدم الدستورية، وكيفية تطبيقه على المادة الجبائية، نجد أن القضاء المقارن قد قطع عدة أشواط في المراقبة الدستورية للقوانين الجبائية، سواء عبر الرقابة السابقة، أو اللاحقة، ما جعل الأمر حافزا لمحاولتنا تسليط الضوء على هذا الموضوع، والعمل على دراسته من ناحية تطور القضاء الدستوري المغربي في المادة الجبائية، مع استلهام التجارب المقارنة الشبيهة بالمغرب، خصوصا في الدعوى الدستورية الجبائية في إطار آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والتي عملت على إعطاء الولوج المباشر للأفراد للقضاء الدستوري، بحيث تصبح الدعوى الدستورية الجبائية تجمع ما بين خصوصيتين، خصوصية القانون الجبائي، وخصوصية الدعوى الدستورية نفسها.
إشكالية الموضوع:
بناء على ما سبق، سيتم التطرق للموضوع عبر الإشكالية التالية: إلى أي حد يساهم القضاء الدستوري المغربي والمقارن في حماية المبادئ الدستورية الجبائية و ضمان حقوق الملزمين؟

الفهرس
دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية
مقدمة عامة
الفصل الأول :تطور القضاء الدستوري و دوره.
في مراقبة دستورية القوانين الجبائية.
مقدمة الفصل الأول ………
المبحث الأول: تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري وانعكاسه على إثراء الاجتهاد الجبائي.
المطلب الأول: تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري وانعكاسه على إثراء الاجتهاد الجبائي.
الفرع الأول: الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى…
الفرع الثاني : المجلس الدستوري في دستوري 1992 – 1996.
الفرع الثالث : المحكمة الدستورية (دستور 2011)…
المطلب الثاني: القوانين التنظيمية للمالية وقوانين المالية السنوية كمدخل أساسي للقضاء الدستوري لبسط رقابته في المادة الجبائية.
الفرع الأول: الإحالة الدستورية للقوانين التنظيمية لقانون المالية.
الفرع الثاني : الإحالة الدستورية لقوانين المالية السنوية.
المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس المبادئ الجبائية الكبرى.
المطلب الأول: مبدأ المساواة الجبائي والقضاء الدستوري
الفرع الأول: العلاقة بين مبدأ المساواة الضريبية ومفهوم العدالة الجبائية.
الفرع الثاني: مراقبة القضاء الدستوري لمبدأ المساواة أمام الضريبة.
المطلب الثاني: مبدأ مشروعية الضرائب وفرض المحاكم الدستورية الإختصاص التشريعي للجبايات
الفرع الأول: التأصيل القانوني لمبدأ مشروعية الضرائب
الفرع الثاني: مراقبة القضاء الدستوري لمبدأ مشروعية الضرائب
خاتمة الفصل الأول.
………….
الفصل الثاني
الدفع بعدم الدستورية و تسهيل ولوجية.
الملزم الى العدالة الضريبية.
مقدمة الفصل الثاني.
المبحث الأول: خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي.
المطلب الأول: الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم دستورية النص الجبائي.
الفرع الأول: شرط المصلحة في إثارة الدعوى وعلاقته بأطراف دعوى الدفع بعدم دستورية نص جبائي.
الفرع الثاني: شرط القرينة الدستورية للقانون الجبائي موضوع الدفع أمام المحكمة الدستورية.
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لقبول الدفع بعدم دستورية نص جبائي.
الفرع الأول: ارتباط موضوع الدفع بعدم دستورية نص جبائي بالدعوى الأصلية..
الفرع الثاني: شرط جدية الدفع بعدم دستورية نص جبائي وعلاقته بنظام التصفية..
المبحث الثاني: آفاق الدفع بعدم الدستورية في المادة الجبائية.
المطلب الأول: أثر الحكم بعدم دستورية نص جبائي
الفرع الأول: حجية قرارات المحكمة الدستورية في المادة الجبائية.
الفرع الثاني: النطاق الزمني لحكم بعدم دستورية نص جبائي…..
المطلب الثاني: المبادئ الجديدة والحقوق المثارة في تحريك الدفع بعدم دستورية نص جبائي بالأنظمة المقارنة.
الفرع الأول: تناسب الجبايات والضرائب مع مقدار الدخل الخاضع لها.
الفرع الثاني: تطوير القضاء الدستوري لمبدأ شفافية ووضوح النص الجبائي.
خاتمة الفصل الثاني.
خاتمة عامة
لائحة المراجع