البعد المجالي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب
أي مدينة نريد في المستقبل؟ هذا السؤال يطرح من لدن عامة الناس منهم المهتمين بالشأن الحقوقي، فقمت بطرح هذا السؤال من جديد ولكن بصيغة أخرى. هل يمكن أن ننشئ
مدن أو مدينة حقوق الإنسان بالمغرب؟ وكيف نريد أن تكون هذه المدينة؟، هل يمكن تنزيل هذه المقاربة على نموذج من المدن بالمغرب؟، وما هي الحقوق التي يمكن أن نعطيها الأولوية؟، أم الأولوية تختلف حسب التقسيم الجغرافي أو الجهوي للمملكة؟ هذا السؤال، طرحته على مجموعة من الباحثين والمهتمين، ووجدت تعداد الأولويات ولكنها تبقى في شموليتها متعلقة بحقوق الإنسان؛ لأنها ذات صلة مباشرة في الممارسات اليومية للأفراد بينهم وبين المؤسسات المحلية (الحكومات المحلية، البرلمانات المحلية، السلطات المحلية، والقطاعات الأخرى..)، وتختلف أسماؤها اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر ومن سماتها الهامة “أنها تمتلك سلطة تنظيمية ثانوية محددة لممارسة وظيفتها التي ينبغي، مع ذلك، أن تمثل القانون.
البعد المجالي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب
إقرأ أيضا:1 صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
