طرق اكتساب الملكية في التشريع الجزائري (الحيازة وتقادم المكاسب)

مقدمة :
إن حب التملك و الاستئثار غريزة في كل إنسان لذلك أقرت جل التشريعات و الدساتير العالمية بحق الملكية و تتعارض هذه الغريزة مع واقعة المجتمع التي تستوجب احترام حقوق الغير و عدم التعرض لممتلكاتهم ومن ثمة اتفقت على حمايته باعتباره الحق الذي يمكن صاحبه من التمتع بالأشياء واستغلالها والتصرف فيها تبعا لمصالحه في حدود القانون,وهذا ما نصت عليه المادة 974 من القانون المدني
الجزائري و المادة 27 من القانون رقم 25/90 المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم كما سعت إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بحق الملكية من خلال تحديد ماهيتها و أسباب و طرق اكتسابها والقيود الواردة عليها فحددت هذه التشريعات ضمن تفنيناتها المدنية فمهما كانت طبيعة الحق سواء كان عيني أو شخصي فهو ينشأ عن تصرفات قانونية تصدر إما عن إرادتين كالعقود ومنها ما يصدر من جانب واحد كالوصية ,فنجد المشرع الجزائري في تقنينه ذكر سبعة أسباب لكسب الملكية و تتمثل في الاستلاء ,التركة,الوصية الالتصاق بالعقار, عقد الملكية والشفعة الحيازة و جعل من الحيازة المقترنة بالتقادم المكسب صورة من اكتساب الملكية العقارية منذ إصداره للأمر58/75 المؤرخ في1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثالث تحت عنوان طرق اكتساب الملكية من خلال المواد من 803إلى 808 منه ومنه فالحيازة رغم أنها مجرد واقعة مادية إلا أن لها دور كبير باعتبارها المظهر المادي و الملموس الذي يمكن من الممارسة الفعلية لذلك كان الاهتمام بتنظيمها والعمل على حمايتها مظهر من مظاهر حماية الاستقرار في المجتمع . و الهدف الحقيقي لهذا الموضوع هو توسيع دائرة المعرفة في مجال الدراسات
القانونية في القانون الخاص وإبراز كيفية اكتساب ملكية العقار بالحيازة .
وكذا مسايرة هذا الموضوع لأحداث الساعة و ارتباطه الوثيق بالواقع بالإضافة إلى أنه المغزى الحقيقي التملك عن طريق الحيازة المقترنة بالتقادم المكسب هو المحافظة على النظام العام و البحث عن الأمن و الاستقرار و تجنب إلحاق الضرر بأشخاص لحساب آخرين قد يكونوا مهملين .
و كان مجال الدراسة لهذا الموضوع يتحدد من خلال النصوص القانونية : القانون المدني و قانون العقوبات و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصري
و في بعض أراء الفقهاء و الاجتهادات القضائية .
لذلك توصلنا إلى الإشكالية التالية : كيف يمكن لواقعة الحيازة المقترنة بالتقادم المكسب أن تكون طريق من طرق اكتساب الملكية العقارية في التشريع الجزائري ؟ وماهي الآثار المترتبة عن تحققهما ؟.
و للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على جملة من المناهج وتتمثل في :المنهج التاريخي من خلال إعطاء لمحة تاريخية عن الحيازة و التقادم المكسب و تطورهما عبر مراحل مختلفة
أما المنهج التحليلي اعتمدناه في كل أجزاء البحث و ذلك لإبراز مكانة الحيازة و أهميتها في ظل النظام العيني و الآثار المترتبة عن عدم اكتساب ملكية العين أما المنهج الوصفي فقد اعتمدناه لنبين الأحكام العامة للتقادم المكسب للملكية العقارية و انتهجنا المنهج المقارن كذلك من خلال مقارنة التقادم المكسب مع الأنظمة المشابهة له و أخيرا المنهج الاستدلالي من خلال الاستدلال بالنصوص القانونية و الآراء الفقهية أما من حيث أسباب اختيارنا لهذا الموضوع تكمن في اهتمامنا الخاص بمواضيع القانون المدني و رغبتنا في البحث فيها و كذلك كون هذا الموضوع متعلق بالنظام العام في المجتمع , وهذا لا يمنع من وجود صعوبات واجهناها لانجاز هذا الموضوع كشتات النصوص القانونية التي تنظم واقعة الحيازة و نقص في المراجع وبذلك ارتأينا أن نقسم الخطة إلى فصلين وكل فصل ينطوي على مبحثين و كل مبحث يحتوي على مطلبین

فهرس المحتويات :

مقدمة
الفصل الأول :اكتساب الملكية العقارية بالحيازة
المبحث الأول : ماهية الحيازة
المطلب الأول : مفهوم الحيازة
الفرع الأول : تعريفها وطبيعتها القانونية
الفرع الثاني : مجالها القانوني
الفرع الثالث : الحيازة العرضية
المطلب الثاني :عنصرا الحيازة و شروط صحتها
الفرع الأول : عنصرا الحيازة
الفرع الثاني : شروط صحتها
المبحث الثاني : أثار الحيازة القانونية
المطلب الأول : ماهية التقادم المكسب
الفرع الأول : أساسه و طبيعته القانونية
الفرع الثاني : تمييزه عن الأنظمة المشابهة له
الفرع الثالث : شروط التقادم المكسب …..
المطلب الثاني :أحكام عامة حول التقادم المكسب
الفرع الأول : أسباب وقف التقادم المكسب
الفرع الثاني : أسباب انقطاع التقادم المكس
الفصل الثاني : ثبوت و شهر الملكية العقارية المكتسبة بالحيازة والتقادم المكسب
المبحث الأول :ثبوت الملكية العقارية المكتسبة بالحيازة و التقادم المكسب
المطلب الأول :الآثار المترتبة عن التقادم المكسب
الفرع الأول : إعمال التقادم المكسب
الفرع الثاني : أثار التمسك به.
المطلب الثاني : الآليات القانونية لإثبات الحيازة القانونية
الفرع الأول : الآليات القضائية….
الفرع الثاني : الآليات الغير قضائية
المبحث الثاني : شهر الملكية العقارية المكتسبة بالتقادم
المطلب الأول :تماشي الحق العيني المكتسب بالحيازة و التقادم المكسب مع خصوصية
نظام الشهر الشخصي
الفرع الأول : ماهية نظام الشهر الشخصي
الفرع الثاني :إجراءات شهر الملكية العقارية المكتسبة بالتقادم في ظل نظام الشهر الشخصي
المطلب الثاني: تماشي الحق العيني المكتسب بالحيازة و التقادم المكسب مع خصوصية نظام الشهر العيني
الفرع الأول: مبادئ نظام الشهر العيني و موقف المشرع الجزائري منه .
الفرع الثاني : مدى تطابق واقعة الحيازة مع مبادئ نظام الشهر العيني
الخاتمة